العفو الدولية تطالب بوقف فوري لإعادة اللاجئين قسراً إلى أفغانستان

أصدرت منظمة العفو الدولية تقريراً جديداً دعت فيه إلى وقف فوري لجميع عمليات الإعادة القسرية للاجئين وطالبي اللجوء إلى أفغانستان، محذّرة من أن هذا الإجراء يعرّض حياة وكرامة العائدين لمخاطر جسيمة.

وأشار التقرير، الذي نُشر يوم الثلاثاء الموافق 25 ديسمبر، إلى بيانات حديثة صادرة عن الأمم المتحدة، تفيد بأنه خلال العام الجاري فقط، أُعيد أكثر من 2.6 مليون شخص من إيران وباكستان إلى أفغانستان بصورة غير قانونية. كما أظهرت النتائج أن آلافاً آخرين تم ترحيلهم من تركيا وطاجيكستان.

وذكرت العفو الدولية أن نحو 60 بالمئة من العائدين هم من النساء والأطفال، وهي فئات تُعدّ الأكثر عرضة للخطر في الأوضاع الراهنة بأفغانستان. وأضافت المنظمة أن سلطات طالبان كثّفت الهجمات المنهجية على حقوق الإنسان، واستمرت في فرض قيود واسعة على حياة النساء والفتيات وتعليمهن وعملهن.

وترى المنظمة الحقوقية أن الأزمة الإنسانية المتفاقمة في أفغانستان، والتي تفاقمت أيضاً بسبب الكوارث الطبيعية الأخيرة، تزيد من خطر تعرّض العائدين لأضرار جسيمة. وشدّدت العفو الدولية على أن مبدأ “عدم الإعادة القسرية” يُعد أحد الالتزامات الدولية الأساسية التي تقع على عاتق الدول تجاه اللاجئين.

وأشار جزء آخر من التقرير إلى أن بعض الدول الأوروبية كثفت محاولاتها لإعادة المهاجرين الأفغان قسراً. وبحسب التقارير، فإن ألمانيا والنمسا والاتحاد الأوروبي يجريون محادثات مع سلطات طالبان لتسهيل هذا المسار، وهو ما أثار انتقادات من قبل منظمات حقوق الإنسان.

وقالت سمريتي سينغ، مديرة قسم جنوب آسيا في العفو الدولية، إن بعض الدول تسعى لترحيل الأفغان إلى بلد يتم فيه انتهاك حقوق الإنسان على نحو واسع ومنهجي، رغم القمع الشديد الممارس من قبل طالبان، لا سيما ضد النساء والفتيات وأصوات المعارضين. وأضافت أن أكثر من 22 مليون شخص، أي نحو نصف سكان أفغانستان، بحاجة ماسّة للمساعدة الإنسانية الفورية.

في الوقت نفسه، تتزايد المخاوف من تصاعد الضغوط وعمليات الترحيل القسري للاجئين المعرضين للخطر، خصوصاً من جانب باكستان وإيران. ويشتكي اللاجئون الأفغان في هذه الدول، وخصوصاً في باكستان، من الاعتقالات والمعاملة القاسية، ويطالبون الهيئات الدولية باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف هذه الإعادات القسرية.