تصاعد التوتر بين كراكاس وواشنطن بعد احتجاز ناقلة نفط فنزويلية

تعهدت ماريا كورينا ماتشادو، زعيمة المعارضة الفنزويلية، يوم الجمعة بإحداث تغيير سياسي في بلادها، وذلك بعد أن غادرت فنزويلا بشكل سري لتتسلّم جائزة نوبل للسلام في أوسلو. جاءت تصريحاتها بالتزامن مع إعلان إدارة ترامب في الولايات المتحدة عن احتجاز ناقلة نفط فنزويلية في المياه القريبة، في خطوة زادت من حدة التوترات السياسية والاقتصادية في المنطقة.

وبحسب وكالة رويترز، فإن الناقلة المحتجزة، والتي تحمل اسم “اسكيبر”، تُعد أول سفينة تُضبط من قبل واشنطن منذ فرض العقوبات على نفط فنزويلا في عام 2019. وتتجه الناقلة حالياً نحو ميناء هيوستن لنقل حمولتها إلى سفن أصغر. بالتوازي، أعلنت إدارة ترامب أنها تعتزم تنفيذ المزيد من عمليات الاحتجاز لمنع تهريب النفط الخاضع للعقوبات، وفرضت عقوبات جديدة على أقارب نيكولاس مادورو، الرئيس الحالي لفنزويلا.

وتشير التقارير إلى أن الولايات المتحدة كثّفت وجودها العسكري في جنوب الكاريبي، فيما كرر دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية دعوته لإسقاط نظام مادورو. ويتهم مسؤولون في واشنطن حكومة فنزويلا بتهريب المخدرات، على الرغم من نفي قوي من جانب كراكاس. ومنذ بداية العام الجاري، نفذت الولايات المتحدة أكثر من 20 هجوماً عسكرياً في الكاريبي والمحيط الهادئ ضد سفن يشتبه في ضلوعها بعمليات تهريب، مما أسفر عن مقتل نحو 90 شخصاً، وهو ما أثار قلق منظمات حقوق الإنسان وأعضاء في الكونغرس الأمريكي.

وخلال خطابها في أوسلو، أكدت ماتشادو، التي غادرت البلاد رغم حظر السفر المفروض عليها لعشر سنوات، أن “مادورو سيغادر السلطة سواء من خلال اتفاق أو بدونه”. وشددت على التغيير السلمي، معربة عن امتنانها للدعم القوي من ترامب. وتُعد ماتشادو من الداعمات للتيار المتشدد في الولايات المتحدة، والذي يتهم نظام مادورو بالتعاون مع جماعات إجرامية، رغم تقارير تشير إلى تردد بعض الأجهزة الاستخباراتية الأمريكية في تأكيد هذه المزاعم.

وفي رد على احتجاز الناقلة، وصفت الحكومة الفنزويلية الخطوة الأمريكية بأنها “قرصنة دولية علنية”، وأعلنت نيتها تقديم شكوى رسمية إلى المنظمات الدولية. كما بدأت الجمعية الوطنية الفنزويلية إجراءات الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، والتي تحقق حالياً في مزاعم بانتهاكات لحقوق الإنسان في فنزويلا. بالإضافة إلى ذلك، أوقفت كراكاس رحلات إعادة المهاجرين من الولايات المتحدة، رغم إعلان السلطات الأمريكية عن مواصلة عمليات الترحيل.

ويرى محللون أن هذه التطورات لن تزيد فقط من الضغوط الاقتصادية على الشعب الفنزويلي، بل قد ترفع أيضاً احتمالية نشوب مواجهة عسكرية بين البلدين. وقد أعادت الأزمة الحالية مسألة الشرعية السياسية في كراكاس والتكاليف الإنسانية للعقوبات إلى صدارة اهتمامات المجتمع الدولي.