واشنطن تستعد لفرض أوسع حزمة عقوبات على شخصيات عراقية
قالت مصادر رسمية في بغداد إن الولايات المتحدة على وشك الإعلان عن إحدى أكبر حزم العقوبات في السنوات الأخيرة ضد العراق، والتي ستشمل عدداً من المسؤولين السياسيين والاقتصاديين والعسكريين، بالإضافة إلى عدد من الشركات العاملة في قطاعي الطاقة والخدمات.
وبحسب هذه المصادر التي تحدثت إلى صحيفة “العربي الجديد”، فإن الوفود الأميركية التي زارت بغداد مؤخراً أبلغت المسؤولين العراقيين بنيّة واشنطن إدراج عدد من الأفراد والجهات العراقية في قائمة العقوبات. ويتهم هؤلاء بالتعاون مع جماعات وتيارات تتلقى دعماً مالياً من الخارج.
وأكد مسؤول في وزارة الخارجية العراقية أن القائمة الجديدة تتضمن شخصيات عسكرية بارزة تشغل مقاعد في البرلمان أيضاً، مضيفاً أن الإعلان الرسمي عن هذه العقوبات سيتم من قبل وزارة الخزانة الأميركية.
ووفقاً لتقارير من مصادر مطلعة، سبق للولايات المتحدة أن حذّرت بغداد عبر قنوات غير رسمية بأنها تسعى إلى إعادة تعريف العلاقات الثنائية وتغيير نهجها السياسي تجاه العراق. ويُعتبر هذا الإجراء جزءاً من سياسة الضغط والسيطرة التي تنتهجها واشنطن على الهياكل الاقتصادية والسياسية في العراق، وهي سياسة استمرت حتى بعد انسحاب القوات الأميركية المحتلة.
ويرى محللون أن الحزمة العقابية الجديدة التي يجري إعدادها، تُعد الأوسع من نوعها من حيث النطاق وعدد الأفراد والجهات المشمولة، بالمقارنة مع جميع العقوبات السابقة التي فرضتها الولايات المتحدة على العراق.
