قيود طالبان على التجارة مع باكستان تدفع أفغانستان لاعتماد طرق بديلة عبر إيران وجورجيا
فرضت حركة طالبان قيوداً على طرق التجارة مع باكستان، مما أضعف مكانة باكستان كأحد الممرات الرئيسية لتجارة أفغانستان. وقد أدى ذلك إلى تحويل جزء كبير من التبادلات الترانزيتية لأفغانستان نحو مسارات بديلة، لاسيما عبر إيران وجورجيا.
ووفقاً لوثائق وزارة التجارة الباكستانية، فقد وسعت أفغانستان في الأشهر الأخيرة علاقاتها التجارية مع دول آسيا الوسطى والهند والصين والإمارات العربية المتحدة عبر مسارات جديدة. وكان باكستان سابقاً تُعتبر الطريق الرئيسي لنقل بضائع أفغانستان إلى الأسواق العالمية.
وأدى إغلاق المعابر الحدودية وتصاعد التوتر السياسي بين البلدين إلى تقليل اعتماد أفغانستان بشكل ملحوظ على الطرق الباكستانية. وبالمقابل، واجه الباكستانيون زيادة في التكاليف وطول أمد نقل البضائع عبر الطرق البديلة، مما شكل تحديات خاصة لصناعات مثل اللحوم والصناعات الدوائية.
كما أفادت وزارة التجارة الباكستانية بارتفاع رغبة دول آسيا الوسطى في استخدام ممر وسطي تديره تركيا، يسهّل الربط الإقليمي مع الأسواق الأوروبية. وفي ظل القيود على النقل البحري مع روسيا، باتت العلاقات التجارية البرية أكثر تعقيداً.
وعلى ضوء استمرار الخلافات الحدودية وسياسات طالبان لخفض الاعتماد الاقتصادي على باكستان، توقفت واردات الأدوية من باكستان. وتسعى طالبان إلى تأمين مصادر الدواء والسلع الأساسية لأفغانستان عبر عدة مسارات مثل إيران وآسيا الوسطى والهند.
تأتي هذه التطورات في مجال التجارة الإقليمية لتخفض إيرادات الترانزيت الباكستانية، وفي الوقت نفسه تعيد تعريف الطرق الاقتصادية والتوازن التجاري في المنطقة، مما يعزز مكانة إيران كشريك رئيسي للترانزيت والاقتصاد لأفغانستان.
