آراءأهم الأخبارالخبر الرئيسي

حزب وحدت الإسلامي في أفغانستان: تاريخ سياسي معقد وتحديات سرد التبسيط العرقي

تاريخ أفغانستان السياسي، لا سيما التحولات الدامية في ثمانينات القرن الماضي، ما يزال عرضة لتفسيرات متضاربة وأحياناً مبسطة للغاية. من أبرز الأمثلة على ذلك إعادة قراءة تاريخ حزب وحدت الإسلامي الأفغاني ضمن إطار صراع هزارة وغير هزارة، رواية تركز على الانتماءات العرقية والنسبية للشخصيات، مُهمِلة تعقيدات العلاقات السياسية والتنظيمية والأيديولوجية في ذلك العصر.

في مذكرة بعنوان “البائع الرخيص”، كتبها الصديق العزيز الأستاذ حبيب الله فهمي بمناسبة ذكرى استشهاد السيد مصطفى كاظمي، أشار فيها إلى ما سماه ثقة الشهيد مزاري في الشهيد كاظمي، وتعاون الأخير لاحقاً مع أحمد شاه مسعود، ووصف هذا التحول في العلاقات السياسية بأنه نوع من خيانة ثقة الهزارة.

واصل الكاتب طرح أسئلة حول تفاؤل مزاري وذكر قصة أكبر شاه ورسي، معتبراً الموضوع ليس نقد أداء شخصية سياسية فحسب، بل قضية ثقة تاريخية للهزارة في الآخرين.

المشكلة الكبرى في كتابة فهمي ليست طرح الأسئلة عن دور الشهيد كاظمي، بل الإطار الذي اختاره لتفسير ذلك. فوفق هذا الإطار، يُفترض أن حزب وحدت كان “حزب الهزارة”، وأن الخلافات السياسية تُختصر في مسألة الولاء أو الخيانة من قبل شخصيات غير هزارة تجاه الهزارة.

لقياس صحة هذا الفهم، يجب دراسة عدة مواضيع بشكل منفصل، منها طبيعة وهوية تأسيس حزب وحدت وعوامل الخلافات الداخلية.

في هذه المذكرة، سأحاول تقديم نقاط مركزة حول هذه القضايا.

1. طبيعة حزب وحدت: تحالف سياسي شيعي أم تنظيم عرقي؟

تأسس حزب وحدت الإسلامي الأفغاني في 25 يوليو 1989، بعد نحو عامين من الجهود لإنهاء تشتت الحركات السياسية والجهادية الشيعية، في منطقة باميان.

كان الحزب ثمرة اتحاد أحزاب كانت تعمل قبل ذلك بشكل مستقل، بقيادات مختلفة وعلاقات أحياناً معادية.

كان من بين المؤسسين منظمة النصر الأفغانية، حراس الجهاد الإسلامي، حركة الإسلام، مجلس الاتفاق الإسلامي وعدة أحزاب صغيرة أخرى، ورغم وجود خلافات سياسية وتنظيمية، كان يجمعها صفة مشتركة أساسية، وهي الانتماء إلى المعتقدات الشيعية.

وقد وثق الأستاذ المرحوم عرفاني أيكوالانجي، أحد الشخصيات المؤثرة في تأسيس الحزب، في كتابه “حزب وحدت الإسلامي الأفغاني؛ من المؤتمر إلى المؤتمر”، الوثائق والمفاوضات التي أدت لهذا الاتحاد.

وفي صفحات الكتاب (26-28) ذُكرت الاتفاقات المبدئية بين التنظيمات الجهادية، وفي الصفحتين 67 و68 وُضعت “ميثاق اتحاد التنظيمات الجهادية الشيعية الإسلامية في أفغانستان”.

عنوان الميثاق ومضمونه يظهر أن الوحدة التي طلبها المؤسسون كانت مبنية على المشتركات الدينية والسياسية للتنظيمات الشيعية، وليس على أساس إثني هزاري.

كان هدفهم تأسيس تنظيم مشترك، وضع حد للاختلافات الداخلية، وتعزيز الموقع السياسي والعسكري للمجتمع الشيعي في معادلات أفغانستان.

البند الثاني من النظام الأساسي لحزب وحدت، الموافق 9 أكتوبر 1991، وأعيد نشره، يؤكد: “إن هذا الحزب ذو هوية إسلامية ووطنية ومؤسس على نظرة توحيدية وأيديولوجية إسلامية، وأي انحراف عن هذا الأصل يعد بمثابة حل للحزب”.

هذه التنصيصات، إلى جانب وجود مجلس إشرافي أعلى ضمن الهيكل التنظيمي مع شروط فقهية وعلمية خاصة للأعضاء، تُظهر أن الهوية الدينية الشيعية للحزب ليست مجرد خاصية ثقافية أو اجتماعية، بل مركزية بحق في هيكله القانوني والتنظيمي.

في بعض المصادر التاريخية، ومنها ما استشهد به إلى كتاب “بطاقة تعريف الأحزاب والحوارات السياسية في أفغانستان” لبصير أحمد دولت آبادي، ورد أيضاً ذكر الالتزام بمبدأ ولاية الفقيه من المبادئ الأساسية للحزب.

لكن حتى دون هذا الاستشهاد، تكفي الوثائق المتاحة لإثبات مركزية الهوية الإسلامية والشيعية في تأسيس حزب وحدت.

التركيز على هذه الحقيقة لا يعني إنكار الدور التاريخي للهزارة في الحزب، إذ كان معظم الأعضاء والقوات العسكرية والقواعد الاجتماعية للحزب من الهزارة.

وربما يمكن القول إنها في عهد الأمين العام الشهيد مزاري، أصبحت مطالب إنهاء التمييز التاريخي، والمشاركة العادلة في السلطة، والاعتراف بالحقوق السياسية للهزارة بدلاً من الشيعة بشكل عام، جزءاً بارزاً من خطاب الحزب.

وصف نعمت الله إبراهيم في دراسة بعنوان “تراجع رأس المال السياسي للهزارة في أفغانستان”، التي صدرت عام 2009 عن مركز دراسات الأزمات في جامعة لندن الاقتصادية، هذا التحول، مبيناً أن حزب وحدت نشأ من اتحاد تيارات إسلامية شيعية، لكنه تحول تدريجياً إلى أهم أداة للتعبير عن مطالب الهزارة السياسية.

حديث الشهيد مزاري نفسه له أهمية خاصة لفهم طبيعة الحزب.

في إحدى خطاباته المجمعة في مجموعة “إحياء الهوية”، وعند حديثه عن علاقات الهزارة والصداق والرعيل الأول، أشار إلى تركيبة المجلس المركزي للحزب، وذكر أن من بين 160 عضواً في المجلس، كان أكثر من أربعين من السادات.

وأضاف في نفس النقاش ضرورة تجنب التمييز أو الخلاف على أساس الانتماءات العرقية أو النسبية.

هذه التصريحات مهمة لأنها تبين أن الأمين العام آنذاك رأى مشاركة غير الهزارة في هيكل القيادة أمراً طبيعياً وجزءاً من التركيبة التنظيمية، وليست استثناءً أو خارج هوية الحزب.

لذلك، لا بد من التمييز بين ثلاث مفاهيم: أصل وهوية تأسيس الحزب، التركيبة الاجتماعية لأعضائه وداعميه، والخطاب السياسي الذي تطور لاحقاً.

هذه المفاهيم الثلاث ليست بالضرورة متطابقة؛ فالحزب قد يكون أيديولوجياً شيعياً، وقاعدته الاجتماعية هزارية بشكل أساسي، وبرنامجه السياسي يدافع عن مطالب إثنية أو دينية أو كلاهما.

لذا، التقديم لحزب وحدت كتنظيم هزاري حصرياً دون شرح هذه الفروقات يعطي صورة ناقصة عن تاريخه.

2. حضور غير الهزارة في قيادة حزب وحدت

تركيبة قيادة حزب وحدت توضح أيضاً أنه لا يمكن تعريف التنظيم بحدود إثنية فقط.

كان هناك حضور لشخصيات غير هزارية، من السادات وغيرهم من الشيعة الأفغان، في المنظمات المؤسسة، والمجلس المركزي، والمجلس الأعلى للإشراف، وبقية الهياكل السياسية للحزب.

ولا كان هذا الحضور تمثيلياً فقط، بل لعب بعض هؤلاء دوراً أساسياً في القرارات السياسية والتنظيمية والعسكرية العليا.

من بين وجوه حزب وحدت المهمة، إلى جانب الهزارة والسادات، كان هناك أفراد مؤثرون من أعراق أخرى مثل القارئ أحمد غوردروازي ونوري شلغار، وعشرات الشخصيات التي لم تكن هزارية أو سادة.

النقطة الأساسية أن الانتماءات العرقية وحدها لم تكن معياراً للعضوية أو المشاركة في القيادة أو تحديد المواقف السياسية في حزب وحدت.

3. طبيعة الخلافات الداخلية للحزب

لفهم أسباب الخلافات الداخلية في حزب وحدت، ينبغي العودة إلى ما قبل تأسيسه.

التنظيمات التي توحدت تحت مظلة سياسية واحدة عام 1989 كان لها تاريخ من المنافسة على القيادة، والنفوذ الإقليمي، والموارد، والعلاقات الخارجية.

وكان من أبرز هذه المنافسات خلافات بين منظمة النصر وحراس الجهاد الإسلامي، والتي أدت في بعض المناطق إلى صراعات مسلحة استمرت سنوات.

في الواقع، كانت أحد الدوافع الرئيسية لتأسيس حزب وحدت هو إنهاء هذه الصراعات.

لكن الاتحاد الرسمي بين المنظمات لم يحدث معناه زوال الولاءات التنظيمية، والعلاقات الشخصية، والمنافسات السياسية بين قياداتها السابقة.

المرحوم عرفاني وثق في تقريره عن مفاوضات بوجبند، لعل، بهسود، وباميان، صعوبات التوصل إلى اتفاق حول هيكلة القيادة، وتشكيل الوفود، وطريقة دمج التنظيمات.

هذه الوثائق تُظهر أن الخلافات التنظيمية كانت من القضايا الأساسية في تأسيس الحزب، وأن هذه المنافسات استمرت بعد التأسيس.

في المؤتمر الوطني الأول لحزب وحدت في باميان عام 1991، كان ممثلو التنظيمات السابقة لا يزالون يتصرفون أحياناً بناءً على ولاءاتهم السابقة.

هذا يوضح أن الهوية التنظيمية لقوات كل مجموعة لم تختفِ بالكامل بعد حل التنظيمات السابقة رسمياً.

كما لفت نعمت الله إبراهيم في دراسته إلى استمرار هذه الانقسامات، موضحاً أن أعضاء منظمة النصر السابقين دعموا غالباً الشهيد مزاري، بينما انحاز أغلب أعضاء حراس الجهاد الإسلامي السابقين إلى محمد أكبري.

هذه الدلائل تُبرز أهمية الولاءات التنظيمية في تكوين أجنحة داخل الحزب.

ومن هذا المنطلق، لا يمكن فهم خلاف الشهيد مزاري والأستاذ أكبري دون النظر إلى خلفياتهما التنظيمية.

كان كل منهما يعمل في تنظيم مختلف قبل تأسيس حزب وحدت، وكل منهما كان له شبكة علاقات سياسية وقادة وجنود مخلصون داخل الحزب الموحد.

تضاف إلى هذه الخلافات المنافسة على قيادة الحزب، والاختلاف في طرق اتخاذ القرار، والعلاقات مع مجموعات المجاهدين الأخرى.

4. الخلافات الاستراتيجية السياسية ومسألة التحالفات

مع سقوط حكومة نجیب الله وانتقال السلطة إلى المجاهدين، دخل حزب وحدت مرحلة جديدة من حياته السياسية.

في هذه المرحلة، اختلطت الخلافات التنظيمية السابقة بأسئلة جديدة حول المشاركة في السلطة، والعلاقات مع حكومة برهان الدين رباني، والعلاقة بأحمد شاه مسعود، وكيفية التعامل مع الحروب في كابول.

هذه الخلافات لم تكن شخصية فحسب، بل مرتبطة باستراتيجيات مختلفة لوضع الحزب داخل هيكل السلطة.

جزء من قيادة الحزب تبنت سياسة المواجهة والضغط العسكري لتحقيق المطالب السياسية، بينما فضل آخرون التعاون أو التوافق مع الحكومة والقوى الموالية لها.

هذا التباين في الاستراتيجيات جنباً إلى جنب مع المنافسات السابقة أدى إلى انقسام الحزب إلى جناحين.

ومن خلال مراجعة كتابات منتقدي حزب وحدت، نجد إشارات مهمة.

في العدد السادس عشر من مجلة “شعلة جاويد”، في نقاش حول أجنحة حزب وحدت وحركة الإسلام، تم التأكيد على أن تركيبة هذه الأجنحة لا يمكن حصرها بناء على الانتماء الهزاري أو غير الهزاري فقط.

تشير الرواية إلى وجود الهزارة في جناح أكبري وغير الهزارة في جناح خلیلي.

رغم أن “شعلة جاويد” تتخذ مواقف أيديولوجية واضحة ومنتقدة للحركات الإسلامية الشيعية، وتُقرأ بحذر، إلا أن هذه الشهادة مهمة لأنها تظهر أن الفصل بين الأجنحة داخل الحزب لم يكن بالضرورة متوافقًا مع التقسيم الإثني.

من هذه الزاوية، فإن الانشقاق داخل حزب وحدت لا يمكن اختزاله في صراع بين الهزارة وغير الهزارة، لأن قادة وقوات الهزارة كانوا حاضرين في الطرفين، والشخصيات غير الهزارية لم تكن موحدة سياسياً.

فعلى سبيل المثال، حضور العميني أشطرلي وأفكاري شهرستان وعديد من الشخصيات الهزارية إلى جانب أكبري، والسيد محمد سجادي، الأعلی رحمتي، يزدانشناس هاشمي، وعشرات الشخصيات غير الهزارية الأخرى إلى جانب الشهيد مزاري بعد الانقسام، يدل بوضوح على الطبيعة الحقيقية للصراعات.

5. نقد لرواية مبسطة

بالاستناد إلى ما سبق، نعود إلى الموضوع الرئيس في مذكرة “البائع الرخيص”.

للفهمي حق في طرح أسئلة حول أداء الشهيد كاظمي، وتغير مواقفه السياسية، ودوره المحتمل في التطورات العسكرية في باميان. مثل هذه الأسئلة جزء من الحاجة لإعادة تقييم نقدي لتاريخ أفغانستان.

لكن هناك فرق كبير بين نقد أداء شخصية سياسية وتحويل سلوكها إلى مسألة وفاء أو خيانة إثنية.

يشير الكاتب إلى ثقة الشهيد مزاري في الشهيد كاظمي، ثم يصف تعاون كاظمي مع مجلس نثار لاحقاً بأنه استغلال لثقة الهزارة، متناسياً أن حزب وحدت ليس ملكاً خاصاً للشهيد مزاري ليحكم بذلك على شخصية سياسية مؤثرة فيه.

ثقة مزاري في كاظمي تعكس مكانة الأخير في قيادة الحزب وعلاقاته السياسية في ذلك الزمن، وليست هبة أو خياراً شخصياً.

لا يمكن تفسير هذه الثقة على أنها تمثل ثقة قومية بين شعب وآخر دون أدلة، كذلك الخلاف السياسي اللاحق ليس مؤشراً بحد ذاته على خيانة إثنية.

في المذكرة، يُنسب تعبير “حزب الهزارة” للمرحوم آية الله محسني، وهو وصف لم يُذكر في أي مصدر عنه، بل فقط ادّعاه الشهيد مزاري في خطاب، وحتى إذا لم نعتبره اتهاماً أو نسبه فعلياً إلى محسني، فإنه يبقى وصفًا سياسيًا من شخصية خارج الحزب، ولا يغني عن الوثائق التأسيسية والنظام الأساسي وتركيبة القيادة الحقيقية للحزب.

خطأ آخر في الكتابة هو تعميم الخلافات التاريخية لتشكل مسألة ثقة الهزارة بغير الهزارة.

إذا كان المعيار هو الأداء السياسي، فينبغي تقييم كل شخصية على أسس قراراتها وأفعالها ومسؤولياتها، وليس حسب انتماءاتها العرقية أو النسبية.

6. لا يجب تحويل التاريخ إلى عداوات موروثة

حزب وحدت الإسلامي الأفغاني، بكل نجاحاته وإخفاقاته وخلافاته، كان تجربة مهمة لتنظيم السياسي للشيعة في التاريخ المعاصر لأفغانستان.

في الوقت نفسه، لعب الحزب دوراً حاسماً في إبراز مطالب الهزارة السياسية.

لا يجب حذف أي من هذين الواقعين لصالح الآخر.

أيضاً، كانت الخلافات الداخلية للحزب نتيجة مجموعة من العوامل التاريخية منها تنافس الأحزاب المنحلة، علاقات السلطة، الاختلافات الاستراتيجية السياسية، التحالفات العسكرية، والسياقات الاجتماعية والعرقية.

تبسيط هذه العلاقات المعقدة على أنها نزاع بين الهزارة وغير الهزارة لا يتماشى مع وثائق تأسيس الحزب ولا يفسر الانشقاقات اللاحقة بشكل كافٍ.

إعادة قراءة التاريخ تكون مجدية إذا بدأت بوثائق وأدت إلى أحكام موضوعية، لا أن تبدأ بفرضية إثنية غير مثبتة وتعيد ترتيب الأحداث لتأكيد هذه الفرضية.

النقد للقادة السياسيين ضروري ويجب أن يكون شاملاً، وليس انتقائياً.

إضافة إلى ذلك، تحويل خلافاتهم إلى مظاهر عدم ثقة تاريخية بين الجماعات الاجتماعية لا يخدم الحقيقة ولا يمثل طريقاً للتغلب على إرث الحروب الأهلية المريرة في أفغانستان.

سيد أحمد موسوي ـ مبلغ

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى