تغييرات جديدة في إجراءات إصدار بطاقة الهوية للأفغان المقيمين داخل وخارج البلاد

أعلنت الإدارة الوطنية للإحصاء والمعلومات، التابعة لإدارة طالبان، عن إقرار مجموعة من القرارات الجديدة لتسهيل خدمات توزيع، تأكيد وتصحيح بطاقات الهوية الوطنية. وتهدف هذه القرارات إلى تبسيط إجراءات الحصول على وثائق الجنسية للأفغان المقيمين داخل وخارج البلاد.

وبحسب هذا القرار، يمكن للأفغان الذين يعيشون في الخارج والذين يمتلكون وثائق هوية معتمدة من دول الإقامة مثل جواز السفر أو تصريح الإقامة أو شهادة ميلاد أو بطاقة هوية رسمية، التوجه شخصياً إلى المكاتب المركزية والإقليمية لتسجيل النفوس للحصول على بطاقة الهوية الورقية أو الإلكترونية أو تصحيحها. وتتم هذه الخدمات مقابل دفع رسوم محددة تبلغ 1000 أفغاني.

كما تم الإعلان أنه بالنسبة للبطاقات التي تم توزيعها بعد بداية السنة المالية 1404، سيتم قبول التصحيحات فقط إذا كانت لأسباب مبررة، وسيتم تصحيح الأخطاء التي تقع من قِبل الموظفين في مكتب الإصدار نفسها.

فيما يتعلق بتعديل العمر، أوضحت الإدارة أنه يمكن في المكاتب الإقليمية تعديل فرق العمر حتى ثلاث سنوات بناءً على الوثائق الرسمية التعليمية أو هويات دولة الإقامة. وإذا كان لدى الشخص أكثر من بطاقة هوية، يظل تعديل العمر بحد أقصى ثلاث سنوات ممكنًا أيضاً. أما على المستوى المركزي، فيسمح بتعديل العمر حتى خمس سنوات، ويتطلب الأمر موافقة الجهات العليا إذا زاد الفرق عن ذلك.

وبموجب هذه القرارات، لا يجوز تصحيح معلومات حساسة مثل اسم الأب، اسم الجد، العمر، أو مكان الإقامة الأصلي للمرة الثانية. كما أن تغيير البيانات في البطاقة بناءً على حالات هجرة جديدة غير مسموح به.

رغم تأكيد الإدارة الوطنية للإحصاء أن الهدف من هذه التعديلات هو توفير التيسير للمواطنين، إلا أن السياسات والقيود التي فرضتها إدارة طالبان خلال السنوات الماضية أدت إلى صعوبات كبيرة للأفغان في الحصول على خدمات وثائق الهوية. ويعتقد الخبراء القانونيون أن غياب الشفافية، وتركيز السلطة، والقيود المفروضة على تصحيح الوثائق الرسمية عرضت الحقوق الأساسية للمواطنين، لا سيما في مجالات الهجرة والتعليم، للخطر.