وزير اقتصاد طالبان يحذر من التأثير السلبي للعقوبات على الاقتصاد الأفغاني
حذّر دين محمد حنيف، وزير الاقتصاد في إدارة طالبان، خلال لقاء مع تورهان صالح، ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في أفغانستان، من أن توقف المساعدات الإنمائية والعقوبات الدولية يمثلان أبرز العوائق أمام نمو اقتصاد البلاد. وأكد أن تجميد الاحتياطيات النقدية لأفغانستان وعدم اعتراف هذه المنظمة بالإمارة الإسلامية زادا الضغوط الاقتصادية على السكان.
كما أشار حنيف إلى زيادة الإنتاج المحلي، ومكافحة زراعة المخدرات، وإدارة الموارد المائية بوصفها من أولويات وزارة الاقتصاد، محذراً من أن التغيرات المناخية وعودة أعداد كبيرة من المهاجرين فاقمت الأزمة الاقتصادية والاجتماعية. وبحسبه، فإن بناء الطرق والمدارس والعيادات وشبكات المياه يكتسب أهمية كبيرة لتوفير المأوى للعائدين.
وأضاف أن تنفيذ المشاريع الأساسية والإنتاجية سيزيد فرص العمل ويسهم في الحد من الفقر وتحقيق نمو اقتصادي مستدام. في المقابل، أشاد تورهان صالح بالإنجازات الاقتصادية التي تحققت في أفغانستان خلال السنوات الخمس الماضية، وأكد استمرار تعاون برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع هذا البلد.
وأعلن ممثل الأمم المتحدة استعداده للتعاون في مجالات مكافحة زراعة المخدرات، وبناء السدود المائية الصغيرة، وتنفيذ البرامج التعليمية، ودعم القطاع الخاص. واختُتم اللقاء بتوافق الجانبين على توسيع التعاون لتعزيز القدرات الاقتصادية والتنمية المستدامة في أفغانستان.
