اللجنة الاقتصادية لحركة طالبان تشدد الرقابة على الأسعار وجودة السلع
شددت اللجنة الاقتصادية التابعة لإدارة طالبان، برئاسة الملا عبد الغني برادر، نائب الشؤون الاقتصادية في مكتب رئاسة الوزراء، خلال اجتماع خاص في القصر المرمر، على ضرورة الرقابة الشاملة على الأسعار وجودة السلع في عموم البلاد.
وفي هذا الاجتماع، وبعد بحث الوضع الراهن في الأسواق، تقرر أن تواصل لجان المستهلكين التابعة لوزارة الصناعة والتجارة في الولايات والأقضية، وكذلك اللجنة العاملة تحت إشراف بلدية كابل، أداء مسؤولياتها بجدية في مجال ضبط الأسعار، وأن ترفع تقاريرها الدورية إلى لجنة التعرفة.
كما كُلِّفت معاونية الغذاء والدواء في وزارة الصحة العامة بزيادة الرقابة على جودة السلع المستوردة في الموانئ التجارية للبلاد، على أن تعزز إدارة المعيار والجودة أنشطتها في هذا المجال أيضًا.
وكُلِّفت لجنة التعرفة بألا تسمح بزيادة الرسوم الجمركية على السلع المستوردة إلا في حال مطابقة جودة وكمية المنتجات المحلية المماثلة للمعايير المحددة.
إضافة إلى ذلك، دعت اللجنة الاقتصادية إلى تلقي تقارير دورية من لجان ضبط أسعار السوق وجودتها، من أجل ممارسة رقابة أفضل على أنشطتها.
وفي الختام، جرى التأكيد على أن أي شخص أو جهة تنتهك القواعد المحددة لأسعار السلع وجودتها ستُعامَل وفق القوانين واللوائح النافذة.
وجاءت هذه القرارات في وقت أثارت فيه المخاوف من ارتفاع الأسعار وتراجع جودة السلع المستوردة تأثيرًا سلبيًا على الاقتصاد الهش ومعيشة الشعب الأفغاني.
