تقرير: الخسائر الاقتصادية لباكستان تتفاقم بسبب إغلاق الطرق التجارية مع أفغانستان
أفادت صحيفة “دان” الباكستانية في تقرير جديد بأن إغلاق الطرق التجارية بين باكستان وأفغانستان ألحق أضراراً جسيمة باقتصاد باكستان، لا سيما في قطاع الصادرات.
ووفقاً للتقرير، فإن توقف الصادرات إلى أفغانستان لم يؤثر فقط على التجارة الثنائية، بل أدى أيضاً إلى تعطيل طرق العبور الباكستانية نحو آسيا الوسطى وروسيا. كما توقفت بالكامل صادرات سلع رئيسية مثل الإسمنت والفحم، والتي كانت من بين أبرز صادرات باكستان إلى أفغانستان.
وأدى هذا الاضطراب إلى ارتفاع سعر الفحم حتى 45 ألف روبية باكستانية للطن الواحد. ونتيجة لذلك، اضطرت باكستان إلى استيراد الفحم لتلبية حاجتها السنوية البالغة أربعة ملايين طن من دول بعيدة مثل جنوب إفريقيا، إندونيسيا وموزمبيق.
كما تعرضت صناعة الأسمنت لضربات قوية، حيث تضررت مصانع باكستانية معروفة مثل “تشارات” و”فوجي” و”ميبل ليف”، التي كانت تعتمد جزئياً على صادارتها إلى السوق الأفغانية. وكانت مداخيل صادرات هذه المصانع إلى أفغانستان تشكل على التوالي 9.8% و5.8% و3.1% من إجمالي عائداتها.
وبحسب الإحصاءات التي قدمتها الصحيفة، فإن من أصل صادرات باكستان إلى أفغانستان البالغة قيمتها 1.8 مليار دولار، كان نحو 187 مليون دولار مخصصاً لصادرات الأدوية، التي توقفت بشكل كامل حالياً.
وأوضحت نقابة بائعي الفواكه في كراتشي للصحيفة أن باكستان باتت مضطرة حالياً لاستيراد الرمان من إيران بدلاً من أفغانستان، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل مضاعف. حيث يباع حالياً صندوق رمان بوزن 10 كيلوغرامات في باكستان بسعر يصل إلى 4,500 روبية. كما يشهد سوق الخضروات نقصاً حاداً في المعروض بسبب توقف الواردات.
وعلى صعيد المعابر التجارية، فإن مئات الحاويات لا تزال عالقة. وذكر التقرير أن ما بين 700 إلى 750 حاوية متوقفة عند معبر تشمن، وقرابة 350 إلى 400 حاوية أخرى عند معبر تورخم، بالإضافة إلى أكثر من 9,000 حاوية تنتظر إجراءات التخليص الجمركي في الموانئ.
وأشارت صحيفة “دان” إلى أن السياسات التي تتبعها باكستان حيال أفغانستان أفقدتها السوق الإقليمية، وتسببت بانخفاض كبير في العوائد التصديرية والإيرادات من العملات الأجنبية، خاصة في مجالي تصدير القمح والدقيق، اللذين كانا يحظيان بسوق نشطة في أفغانستان.
وترى الصحيفة أن هذا الوضع هو نتيجة مباشرة للسياسات التجارية والقيود التي تفرضها إدارة طالبان، والتي بدلاً من تطوير التعاون الإقليمي، أدت إلى إغلاق المسارات الاقتصادية وزيادة التوترات التجارية على الحدود.
