الأمم المتحدة: العقوبات الأميركية على المحكمة الجنائية الدولية «ضربة للعدالة العالمية»
وصف أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، العقوبات التي أعلنتها الولايات المتحدة ضد المحكمة الجنائية الدولية بأنها «ضربة قوية للعدالة العالمية»، فيما اعتبرها المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة «غير مقبولة».
وفي الوقت نفسه، أعلنت كندا والدنمارك وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا وإنجلترا أنها ستدعم المحكمة الجنائية الدولية في مواجهة الخطوة التي اتخذتها واشنطن.
وجاءت هذه المواقف بعد أن أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن إدارة دونالد ترامب فرضت عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية. وادعى روبيو أن ترامب لن يسمح لهذه المحكمة بملاحقة المواطنين الأميركيين قضائياً.
وقال وزير الخارجية الأميركي إن هذه العقوبات تحظر أي تعامل مع المحكمة، وتستهدف مواردها المالية، وستقلل من قدرتها على التحرك ضد الولايات المتحدة. كما دعا حلفاء واشنطن، بمن فيهم الدول الأعضاء في المحكمة التي قال إنها تعتمد على الولايات المتحدة في الحماية، إلى التحرك لـ«احتواء» هذه المؤسسة، محذراً من أنه إذا لم تُحتوَ المحكمة، فستواصل الولايات المتحدة جهودها لتفكيكها.
وردّاً على ذلك، أدانت نزهت شميم خان، نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، العقوبات الأميركية وقالت إن هذه الإجراءات لن تعيق استمرار عمل المحكمة. وأكدت في حديث لوكالة رويترز في لاهاي: «هذه العقوبات فُرضت بهدف تقويض سيادة القانون على المستوى الدولي وعمل مؤسسة قضائية مستقلة»، مضيفة: «ستتواصل أنشطتنا في جميع القضايا والتحقيقات والملاحقات القضائية».
ووفقاً للميادين، تصاعدت الضغوط الأميركية على المحكمة الجنائية الدولية على خلفية تحقيقات هذه المؤسسة في جرائم دولية، بما في ذلك الملفات المرتبطة بواشنطن والكيان الصهيوني.
