إيران تستبعد إصدار شهادات مهارية رسمية للأجانب

أعلن المدير العام للتعليم الفني والمهني في خراسان رضوي أن إصدار «الشهادات المهارية الرسمية» لغير الإيرانيين غير ممكن عملياً، لأن مثل هذه الوثائق قد تُلزم الحكومة بضمان توظيف حامليها، بحسب قوله.

ونقلت وكالة «إيراف» عن وكالة «إيسنا» أن هذا المسؤول قال إنه في حال منح الأجانب شهادة رسمية، فإن الحكومة ستصبح «ملزمة بضمان توظيف» هؤلاء الأشخاص؛ وهو أمر، على حد زعمه، غير قابل للتنفيذ في ظل عدم إمكانية توفير فرص عمل في المستقبل.

وحذّر المدير العام للتعليم الفني والمهني في خراسان رضوي أيضاً من أن هذا المسار قد يترتب عليه عواقب قانونية ودولية، وقال إنه في حال تقديم شكوى محتملة إلى منظمة العمل الدولية (ILO)، ستضطر الحكومة إلى توفير وظيفة لحاملي هذه الشهادة، وهو ما وصفه بأنه يتعارض مع «السياسات العامة للتوظيف في البلاد».

وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع تأكيد المسؤولين الإيرانيين على القيود المفروضة على تشغيل الأجانب الذين لا يملكون وثائق قانونية. ووفقاً للمادة 120 من قانون العمل في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فإن تشغيل العمال الأجانب مشروط بالحصول على تأشيرة دخول تتضمن حق العمل، إضافة إلى «تصريح عمل»، كما يُعد تشغيل من لا يملكون هذه التصاريح في المهن المختلفة محظوراً.

وفي الأشهر الأخيرة، تحدثت الأجهزة التنفيذية في إيران أيضاً عن سياسات جديدة لـ«تنظيم أوضاع الأجانب» والحد من بعض الخدمات الرسمية الاقتصادية والمهارية والمصرفية المقدمة للأشخاص الذين لا يملكون وثائق قانونية؛ وهي إجراءات جرى تقديمها على أنها تهدف إلى سدّ السبل أمام الإقامة غير القانونية وإدارة سوق العمل المحلي.