حركات نسائية أفغانية تطالب بربط تعامل أوزبكستان مع طالبان باحترام حقوق الإنسان
طالبت الحركات الاحتجاجية النسائية والناشطون المدنيون في أفغانستان مسؤولي أوزبكستان بأن يدينوا علنًا القيود التعليمية والمهنية التي تفرضها حركة طالبان، وأن يربطوا أي تعامل سياسي أو اقتصادي مع هذه الإدارة بالالتزام بالتعهدات الدولية لحقوق الإنسان وبعودة الحقوق الأساسية للنساء.
وجاء هذا المطلب في بيان ردًا على خطاب سعيده ميرضيائيف، ابنة رئيس أوزبكستان ورئيسة مكتبه، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقد أعرب الناشطون عن تقديرهم للتقدم الذي أحرزته أوزبكستان في مشاركة النساء سياسيًا وتخصيص مقاعد برلمانية لهن، لكنهم أبدوا أسفهم لعدم إشارة ميرضيائيف في خطابها إلى وضع النساء والفتيات في أفغانستان.
وقال البيان إن النساء الأفغانيات محرومات منذ أكثر من خمس سنوات من حق التعليم والعمل والحريات الأساسية. واعتبر الناشطون هذا الوضع متعارضًا مع دعم حقوق النساء في أوزبكستان، وحذروا من أن الصمت حيال هذا الحرمان الواسع لا يُعدّ حيادًا.
كما انتقدوا النهج الذي يتناول التطورات في أفغانستان من منظور اقتصادي وأمني فقط، وقالوا إن تجاهل انتهاكات حقوق الإنسان يقدم صورة ناقصة عن أوضاع هذا البلد وقد يؤدي إلى تطبيعها. ووفقًا لهم، لا يمكن للمشروعات التجارية ومشاريع الطاقة أن تحقق استقرارًا مستدامًا في حين يُحرم نصف السكان من الحقوق الأساسية.
ودعت الحركات النسائية دول المنطقة إلى دعم الاعتراف بـ«الفصل العنصري القائم على النوع الاجتماعي» بوصفه جريمة دولية، وتوسيع الفرص التعليمية، وضمان حضور ذي معنى للنساء في الاجتماعات المتعلقة بمستقبل أفغانستان. واعتبروا قمع النساء تهديدًا لاستقرار المنطقة، وقالوا إن هذا الملف لا ينبغي أن يكون ضحية للمصالح الجيوسياسية.
وكانت ميرضيائيف قد قالت في خطابها إن النظر إلى أفغانستان الخاضعة لسيطرة طالبان من زاوية أمنية بحتة واعتبارها مصدر تهديد ليس حلًا. وأضافت أيضًا أن ترك الشعب الأفغاني وحيدًا يزيد مشكلات هذا البلد.
