ضغوط طالبان على المؤسسات الشيعية في كابول تثير ردود فعل جديدة

أثارت الزيادة في ضغوط إدارة طالبان على المؤسسات التعليمية والدينية والسكنية للشيعة في كابول ردود فعل جديدة، إذ يقول محمد محقق إن هذه الإجراءات ليست قرارًا صادراً عن مسؤول منفرد، بل جزء من سياسة أوسع تنتهجها هذه الإدارة تجاه الشيعة والهزارة وغيرها من المجموعات الاجتماعية.

وقال محقق في حديث إعلامي جديد إن إدارة طالبان حاولت في البداية إظهار نفسها بصورة «أكثر اعتدالًا»، لكنها كشفت تدريجيًا عن نهجها الحقيقي تجاه القوميات، والتيارات السياسية، والنساء، والأقليات الدينية. ووفقًا له، تسعى هذه الإدارة إلى بناء نظام قائم على «قراءتها الدينية» ولا تتسامح ليس فقط مع المذهب الشيعي، بل أيضًا مع التفسيرات المختلفة للفقه الحنفي.

وبحسب قوله، فقد اشتدت الضغوط في الأسابيع الأخيرة. فقد جرى حصار ومصادرة الحوزة العلمية وجامعة خاتم النبيين في كابول، كما أُغلقت الحوزة العلمية خاتم الأنبياء، وكان قد جرى قبل ذلك أيضًا وقف بث تلفزيون تمدن وإغلاق شبكة راه فردا مجددًا.

وبالإضافة إلى ذلك، أعلنت وزارة العدل في إدارة طالبان بعض المدن السكنية التي يقطنها في الغالب الهزارة والشيعة، ومن بينها مدينة أوميد سبز في كابول، أملاكًا حكومية، وأصدرت أمرًا إلى سكانها بالإخلاء. وقد أثار هذا الإجراء ردود فعل واسعة.

كما قال محقق إن عددًا من وجهاء الهزارة والشيعة جرى اعتقالهم من قبل وزارة العدل في إدارة طالبان. وأضاف أن بعض هؤلاء أُفرج عنهم، لكن آخرين ما زالوا يقبعون في السجون.

وكانت وزارة العدل في إدارة طالبان قد ادعت سابقًا أن تعليق أنشطة هذه المؤسسات جاء بسبب «ارتباط سياسي» و«استخدام أراضٍ مغتصبة». وقد نفى المسؤولون في هذه المؤسسات هذه الادعاءات.

وفي رده على سؤال بشأن دور عبد الحكيم شرعي، القائم بأعمال وزير العدل في إدارة طالبان، قال محقق إن الضغط على المؤسسات الشيعية لا يمكن اعتباره قرارًا شخصيًا لوزير واحد. ووفقًا له، إذا كانت القيادات العليا في إدارة طالبان غير قادرة على وقف هذا المسار، فلا يمكن حصر المسؤولية في وزارة واحدة.

كما قال إن الضغوط تجاوزت المراكز الدينية والتعليمية ووصلت إلى المدن السكنية والعقارات أيضًا. ووفقًا لمحقق، فإن هذا المسار قد يوسّع نطاق الانقسامات في أفغانستان، ولن يظل محصورًا في الشيعة والهزارة فقط.

وفي جزء من تصريحاته، ألمح محقق إلى احتمال أن تكون هناك ضغوط خارجية أثرت في قرارات إدارة طالبان، لكنه شدد في الوقت نفسه على أنه لا يملك دليلًا على هذا الافتراض. كما رجّح في الوقت ذاته أن تكون هذه السياسات نابعة مباشرة من الرؤية الدينية لإدارة طالبان.

وحذّر من أن استمرار هذا الوضع قد يزيد المسافة بين إدارة طالبان وشرائح أوسع من المجتمع، بما في ذلك الطاجيك والأوزبك وحتى البشتون المعارضين لقراءة هذه الإدارة. ووفقًا له، فإن الهزارة والشيعة في أفغانستان كانوا، بعد سنوات من الحرمان، قد تمكنوا خلال العقدين الماضيين من دخول جزء من البنية السياسية والإعلامية والتعليمية، لكن جزءًا كبيرًا من تلك المكانة قد تلاشى بعد عودة إدارة طالبان.

وأضاف محقق أيضًا أنه إذا استمرت هذه الضغوط، فهناك احتمال لزيادة المقاومة. وقال إن كثيرين كانوا يأملون أن يتغير الوضع عبر الحوار، لكن إذا وصل الناس إلى نتيجة مفادها أنه لم يعد هناك سبيل آخر، فقد يلجأ بعضهم إلى المقاومة.

وكان تقرير عام 2026 الصادر عن وكالة الاتحاد الأوروبي لشؤون اللجوء قد أشار سابقًا إلى أن الفقه الجعفري جرى استبعاده من النظام القضائي والمواد التعليمية تحت إدارة طالبان، واستُبدل في بعض الحالات بالفقه الحنفي. كما ذكر التقرير جمع بعض الكتب المرتبطة بالتشيع من المكتبات.