الأمم المتحدة: ارتفاع التضخم وتزايد الضغوط المعيشية على الأسر في أفغانستان

أعلنت الأمم المتحدة في تقرير جديد أن الضغوط الاقتصادية على الأسر في أفغانستان تصاعدت، ومع ارتفاع الأسعار أصبح حصول العائلات على الاحتياجات الأساسية أكثر صعوبة. وبحسب التقرير، بلغ معدل التضخم العام في أفغانستان خلال شهر مايو 7.8%، فيما سُجل تضخم أسعار المواد الغذائية عند 8.2%.

وأوضح التقرير أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية، إلى جانب اضطرابات مسارات التجارة وزيادة تكاليف نقل البضائع، ألقى بعبء أكبر على المستهلكين والمستوردين. وقالت الأمم المتحدة إن هذا الوضع رفع كلفة الوصول إلى الأسواق وأثر بشكل مباشر في السعر النهائي للسلع.

وأضافت الأمم المتحدة أن القيود والاضطرابات في التجارة الإقليمية، إضافة إلى تراجع النشاط التجاري، جعلت سلاسل الإمداد لبعض السلع الأساسية أكثر هشاشة. كما جاء في التقرير السنوي للمنظمة بشأن أفغانستان أن اضطراب التجارة مع الدول المجاورة أثّر في واردات المواد الغذائية والوقود والدواء، وأدى في بعض المناطق إلى ارتفاع الأسعار.

ويصدر هذا التقرير في وقت تواجه فيه كثير من الأسر انخفاضًا في قدرتها الشرائية بالتزامن مع ارتفاع التكاليف. وحذرت الأمم المتحدة من أن هذا الوضع، في اقتصاد ذي احتياجات معيشية مرتفعة، يفرض ضغوطًا إضافية على الأسر منخفضة الدخل.

وكانت الأمم المتحدة قد اعتبرت في وقت سابق أن تراجع المساعدات الإنسانية، والنزوح السكاني الواسع، والضغوط المناخية، والقيود الاقتصادية، من العوامل الرئيسية التي تضغط على الأسر والأسواق والخدمات الأساسية في أفغانستان. وأفغانستان بلد يعتمد على الواردات، وغالبًا ما تؤثر التقلبات في مسارات التجارة الإقليمية بشكل مباشر في أسعار المواد الغذائية والوقود وغيرها من السلع الضرورية في الأسواق المحلية.