نهادهای مدنی تطالب بمزيد من الشفافية في متابعة القضية القانونية ضد طالبان

دعت عدة منظمات أفغانية من المجتمع المدني، بالتزامن مع الذكرى السنوية الثانية لإعلان مبادرة قانونية أطلقتها أربع دول لمساءلة إدارة طالبان عن انتهاك حقوق النساء والفتيات، إلى مزيد من الشفافية بشأن مسار هذه القضية، واستمرار المشاورات، وتمديد الإجراءات.

وأعلن نهاد رواداري، يوم الجمعة 3 میزان، في بيان مشترك، أنه مع مرور عامين على بدء هذه المبادرة، ما تزال النساء والفتيات في أفغانستان يواجهن تدهورًا كارثيًا في أوضاع حقوق الإنسان، وتفاقمًا في القيود، وتمييزًا منهجيًا من جانب إدارة طالبان.

وجاء في البيان أنه مع استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في أفغانستان وتصاعدها، تزداد الحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى معلومات أوضح بشأن كيفية تقدم هذا المسار القانوني. وقالت هذه المنظمات إن إدارة طالبان تواصل إصدار مراسيم ولوائح جديدة تقيّد النساء والفتيات، كما يجري تجريم معارضة هذه السياسات.

وطالبت منظمات المجتمع المدني وزارات الخارجية في أستراليا وكندا وألمانيا وهولندا بتقديم مزيد من التفاصيل بشأن تقدم القضية، والإجراءات المتخذة، والخطوات التالية.

ووفقًا للبيان، أعلنت أستراليا وكندا وألمانيا وهولندا في 25 سبتمبر/أيلول 2024 أنها ستتحرك على أساس اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW) لمساءلة إدارة طالبان عن انتهاك حقوق النساء والفتيات. وتُعد هذه الاتفاقية من أهم الوثائق الدولية في مجال منع التمييز ضد المرأة.