تصاعد التوتر بين حلفاء الإمارات والسعودية في حضرموت اليمنية
اشتدت خلال الأيام الماضية حدة الخلافات بين الفصائل المسلحة المدعومة من الإمارات والقبائل المتحالفة مع السعودية في محافظة حضرموت اليمنية، ما أثار مخاوف واسعة من احتمال تكرار سيناريوهات عنف شبيهة بما جرى في السودان في هذه المحافظة الغنية بالنفط.
تصاعدت وتيرة هذه التوترات منذ أن هدّد المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، على لسان أبو علي الحضرمي قائد قوات النخبة الحضرمية، بتنفيذ عمل عسكري ضد ائتلاف القبائل المدعوم من السعودية، متهماً إياهم بتنفيذ أجندات أجنبية والسعي إلى تقسيم اليمن.
في المقابل، نفى ائتلاف قبائل حضرموت الذي يتزعمه الشيخ عمرو بن حبريش هذه الاتهامات، مؤكداً أنه يمثل سكان حضرموت الحقيقيين، واعتبر أن القوات المدعومة من الإمارات نُقلت من محافظات أخرى ولا تمثل أبناء حضرموت. كما أعلن الائتلاف عزمه اتخاذ إجراءات لطرد تلك القوات، واصفاً أي وجود أجنبي في المحافظة بأنه “احتلال”.
رداً على تحركات القوات الموالية للإمارات، عقدت القبائل المحلية في حضرموت اجتماعاً طارئاً وأعلنت حالة التأهب الكامل، وأصدرت تعليمات لقواتها بالتمركز في الهضبة النفطية وعلى الحدود الشرقية للمحافظة لمنع دخول القوات الأجنبية.
من جانبها، نشرت القوات التابعة للإمارات مئات المدرعات حول مدينة المكلا، مركز المحافظة، وهددت باستهداف الهضبة النفطية الواقعة تحت سيطرة القبائل. وفي الوقت ذاته، قامت بنقل وحدات عسكرية جديدة من محافظات عدن وأبين وشبوة إلى داخل حضرموت.
ووفقاً لمصادر محلية، فقد أصدرت الإمارات تعليمات لقواتها بالسيطرة على الطرق المؤدية إلى الهضبة النفطية وقطع خطوط الإمداد المرتبطة بالسعودية، تمهيداً للسيطرة على المنشآت الحيوية في وادي حضرموت. وفي هذا السياق، يسعى قادة إماراتيون إلى كسب دعم شيوخ قبائل المناطق الصحراوية لتعزيز نفوذهم عند الحدود المشتركة مع السعودية.
ويكمن جوهر هذا الصراع في التنافس الاستراتيجي بين السعودية والإمارات على النفوذ بشرق اليمن، في ظل صمت دولي وتجاهل من قبل المؤسسات الحقوقية، مما يزيد من احتمال تحول حضرموت إلى ساحة لحرب بالوكالة.
