مفاوضات الحكومة الباكستانية وجماعة الإسلامية بشأن المسيرة تنتهي دون نتيجة

انتهت الجولة الخامسة من المفاوضات بين وفد الحكومة الباكستانية وجماعة الإسلامية مساء أمس من دون التوصل إلى نتيجة محددة، وأعلنت هذه الحركة أنها لن توقف الاحتجاجات ومسيرة إسلام آباد حتى الإلغاء الكامل لضريبة الوقود.

وبحسب صحيفة إكسبريس تريبيون، قال مسؤولون حكوميون في هذا الاجتماع، مع الإشارة إلى المخاوف الأمنية واحتمال حدوث توتر في العاصمة، إنهم يطالبون بتأجيل المسيرة، لكن جماعة الإسلامية رفضت هذا الطلب. وقال قادة الحزب إن ضريبة المنتجات النفطية تفرض ضغطاً مباشراً على ذوي الدخل المحدود، وإن استمرارها غير مقبول بالنسبة للناس.

وحذرت جماعة الإسلامية أيضاً من أن مسيرة إسلام آباد ستُقام بمشاركة واسعة من أنصارها، وأنها لن تتراجع أمام ضغوط الحكومة. وأكد الحزب أنه يضع مطالب الناس في مقدمة أولوياته أمام أي ضغوط خارجية.

وفي المقابل، قال مسؤولون حكوميون خلال المحادثات إن باكستان تواجه وضعاً مالياً صعباً، وإن صندوق النقد الدولي يوشك على إرسال وفد جديد إلى البلاد. ووفقاً لهم، فإن الإبقاء على ضريبة الوقود جزء من برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي يريده هذا الصندوق الدولي.

وفي الوقت نفسه، أعلن حزب حركة الإنصاف أيضاً عن تنظيم مسيرة كبيرة أخرى في 27 سبتمبر باتجاه العاصمة. وقال الحزب إن هدف هذا الاحتجاج هو التصدي للاعتقالات السياسية والقيود على الأنشطة الحزبية، والمطالبة بإجراء انتخابات حرة وشفافة.

واتهم قادة حركة الإنصاف الحكومة الفدرالية بقمع منظم للمعارضة، وقالوا إن آلاف الأشخاص سيجري حشدهم للمشاركة في هذه المسيرة. كما فرضت محاكم إسلام آباد في الأيام الأخيرة، عبر أحكام منفصلة، قيوداً على الطرق المؤدية إلى العاصمة أمام المسيرات، وعلّقت جوازات سفر عدد من قادة هذا الحزب.

وقد كانت إسلام آباد، عاصمة باكستان، في السنوات الأخيرة مسرحاً مراراً لتجمعات ومواجهات سياسية بين الحكومة وأحزاب المعارضة؛ وهي أحداث كانت عادةً ما تترافق مع قيود أمنية وتدخل من المؤسسات القضائية.