منظمات حقوقية تطالب بتمديد ولاية المقرر الخاص المعني بأفغانستان

طالبت هيومن رايتس ووتش وعدد من المنظمات الحقوقية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتمديد ولاية المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في أفغانستان، في ظل استمرار المخاوف من القمع والقيود الواسعة، ولا سيما ضد النساء والفتيات.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن هذا الطلب طُرح في إطار الدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ودعت الوفود الممثلة إلى دعم مواصلة إعداد التقارير المخصصة وإجراء الحوار التفاعلي بشأن حقوق النساء والفتيات في أفغانستان.

كما دعت المنظمة إلى إعداد تقرير خاص عن أوضاع الجماعات العرقية والدينية واللغوية المهمشة في أفغانستان. وبموجب هذا الطلب، ينبغي أيضاً عقد حوار تفاعلي منفصل لبحث أوضاع هذه الجماعات.

وأكدت هيومن رايتس ووتش أيضاً ضرورة البدء في أقرب وقت ممكن بتنفيذ «آلية التحقيق المستقلة لأفغانستان». وقالت المنظمة إن انتهاكات حقوق الإنسان في أفغانستان مستمرة، وإن القمع، والتحرش الجنسي، والقيود الواسعة على حقوق النساء والفتيات، من بين أبرز المخاوف بشأن الوضع في البلاد.

وأضافت المنظمة أن عدداً من الدول طرح في الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص يومي 7 و8 سبتمبر/أيلول 2026، أسئلة بشأن مزيد من الإجراءات للتعامل مع هذا الوضع. ويُعد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أحد الأجهزة الرئيسية للمنظمة في النظر في حالات انتهاك حقوق الإنسان ومتابعتها في مختلف البلدان.