هيئة حقوقية: حتى 3000 شخص فُقدوا في غزة
أعلنت مؤسسة حقوقية فلسطينية أنه، استنادًا إلى دراسة تحليلية، يُقدَّر أن ما بين 2500 و3000 شخص قد فُقدوا في قطاع غزة خلال الهجمات الإسرائيلية؛ وهو ما قالت إنه يسلّط الضوء على الحاجة إلى التحقيق في احتمال وجود نمط أوسع من الاختفاء القسري.
وقالت المركز الفلسطيني للمفقودين والمختفين قسريًا، يوم السبت، عشية اليوم العالمي لـ«ضحايا الاختفاء القسري»، إن هذا التقدير جاء بعد مراجعة 317 ملفًا. وأضاف المركز أن نتائجه تستند إلى إفادات عائلات المفقودين والحوادث الموثقة ميدانيًا، لكنها لا تشمل جميع حالات الفقدان أو الاختفاء القسري في غزة.
وبحسب هذه الدراسة، فإن من بين 317 حالة مسجلة، كان 302 من الرجال و15 من النساء. ومن بينهم أيضًا 41 طفلًا و17 شخصًا تبلغ أعمارهم 60 عامًا أو أكثر. وجاءت مدينة غزة في الصدارة بـ89 حالة، تلتها شمال غزة بـ74 حالة، وخان يونس بـ59 حالة، ووسط غزة بـ37 حالة، ورفح بـ32 حالة.
وقال المركز إن 76 حالة وقعت خلال هجمات عسكرية على المنازل أو حصار الأحياء. كما سُجلت 60 حالة أثناء محاولات السكان العودة إلى منازلهم أو الحصول على الاحتياجات الأساسية للحياة، و42 حالة خلال النزوح أو عبور الحواجز العسكرية، و39 حالة أثناء البحث عن الطعام أو انتظار المساعدات.
ووفقًا لهذه الهيئة، فإن 22 حالة أخرى ارتبطت بمحاصرة أو مهاجمة المرافق الطبية ونقل المرضى، بينما وقعت 10 حالات في سياق العمل الصحفي أو النشاط الميداني. وقد قدّر المركز بشكل منفصل أن ما بين 4000 و5000 شخص آخرين مفقودون، ويُرجَّح أنهم ما زالوا تحت أنقاض المباني المدمرة؛ لكنه شدد على أن هذه الحالات لا ينبغي مساواتها بالاختفاء القسري.
ودعت الهيئة إلى الكشف عن مصير جميع المفقودين، وتمكين اللجنة الدولية للصليب الأحمر من الوصول إلى المحتجزين، وإنشاء آلية دولية مستقلة للتحقيق في هذه القضايا ومساءلة المسؤولين عنها.
وفي أبريل/نيسان، كانت وزارة العدل الفلسطينية قد أعلنت أيضًا أنه منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى الآن، فُقد أو اختفى أكثر من 11200 فلسطيني، بينهم أكثر من 4700 من النساء والأطفال. وتعرّف الأمم المتحدة الاختفاء القسري بأنه احتجاز أو اعتقال أو اختطاف أشخاص من قبل سلطات الدولة أو أشخاص تابعين لها، ثم الامتناع عن الكشف عن مصير الشخص أو مكان احتجازه.
