عذرا ضيا تدعو واشنطن إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه أفغانستان

دعت عذرا ضيا، رئيسة مؤسسة «أول حقوق بشر» ونائبة وزير الخارجية الأميركي السابقة، الحكومة الأميركية إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه الشعب الأفغاني، في دعوة تزامنت مع انتقادها لسياسات الهجرة وتراجع الدعم الذي تقدمه واشنطن.

وقالت يوم الثلاثاء، 3 سنبلة، في فعالية حول أفغانستان في واشنطن نظمتها «المؤسسة الوطنية للديمقراطية»، إنه بدلاً من الحداد على ما فُقد، ينبغي توضيح ما الذي يجري الآن في أفغانستان، وأي الوعود جرى نقضها، وما الإجراءات التي يجب اتخاذها.

وبحسب ضيا، فإنه بعد انتهاء المهمة الأميركية التي استمرت 20 عاماً في أفغانستان، نُقل 120 ألفاً من شركاء الولايات المتحدة وحلفائها إلى هذا البلد. وأضافت أنه في البداية كان مسار استقبال هؤلاء الأفراد يسير على نحو جيد، وأن القواعد العسكرية والمؤسسات والكنائس والمكاتب الحكومية وآلاف المتطوعين الأميركيين جرى حشدهم للمساعدة في دعم اللاجئين الأفغان.

وانتقدت ضيا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قائلة إن هذا المسار تعطل بسبب إجراءات وصفتها بأنها «غير عادلة». وذكرت أن إنهاء هذا المسار في صيف 2025، واعتماد سياسات هجرة صارمة، ووقف المساعدات المقدمة للشعب الأفغاني، أضرّ بالمهاجرين الأفغان في الولايات المتحدة، كما فاقم أوضاع النساء في أفغانستان.

وقالت إنها تفكر في نساء أفغانستان اللواتي يقاومن إدارة طالبان، وكذلك في آلاف الأفغان المنفيين الذين فروا من أفغانستان بسبب تعاونهم مع الجيش والمؤسسات الأميركية، لكنهم يواجهون الآن سياسات صارمة.

ودعت ضيا الحكومة الأميركية إلى التواصل مع باكستان لمنع الإعادة القسرية للاجئين الأفغان. كما شددت على أن واشنطن يجب أن تضع نساء أفغانستان في صميم سياساتها، وأن تدعم أيضاً المجتمع المدني والمؤسسات الديمقراطية في أفغانستان.

وقالت إنه في مجتمع اختفت فيه الديمقراطية، لم تبق سوى المؤسسات الديمقراطية «لتبقي شمعة الأمل مضيئة». كما دعت ضيا الحكومة الأميركية إلى إعادة النظر في تعاملها مع المحكمة الجنائية الدولية، محذرة من أن إضعاف هذه المحكمة سيجعل محاسبة إدارة طالبان أكثر صعوبة.

وبحسب قولها، فإن إدارة طالبان ترتكب عمليات قتل خارج نطاق القانون وتمارس التعذيب، وتجنّد الأطفال بصورة غير قانونية في البنى العسكرية، كما جعلت التمييز ضد النساء أمراً منهجياً. والمحكمة الجنائية الدولية هي هيئة تملك صلاحية النظر في بعض الجرائم الخطيرة، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.