الأمم المتحدة تحذر من التأثيرات السلبية لعودة واسعة للمهاجرين إلى أفغانستان

حذّر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من تبعات عودة جماعية للمهاجرين الأفغان من الدول المجاورة، مشيرًا إلى أن هذه العودة أثّرت بشكل كبير على جهود إعادة إعمار أفغانستان.

ووفقًا لتقرير حديث صدر عن البرنامج، فإن أكثر من 2.3 مليون مهاجر اضطروا خلال العامين الماضيين إلى مغادرة بلدان اللجوء والعودة إلى ديارهم في أفغانستان. وأوضح التقرير أن هذا التدفق الجماعي، إلى جانب الأزمات الاقتصادية الداخلية والكوارث الطبيعية، قد وضع القدرات البنيوية للدولة أمام تحديات خطيرة أمام جهود الإعمار.

وأكد ستيفن رودريغيز، ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في أفغانستان، أن حجم العودة غير المسبوق، بالتزامن مع الوضع الاقتصادي الصعب، يتطلب حلولاً شاملة وجذرية، وقال: “من الواضح أننا بحاجة إلى استجابات واسعة النطاق”.

من جهتها، شددت شكو نودا، رئيسة مكتب الأزمات في البرنامج، على أهمية إيلاء اهتمام خاص بوضع النساء العائدات، مضيفةً أن هؤلاء النساء يواجهن تحديات كبيرة في الأسرة والمجتمع رغم بدء حياة جديدة. وأكدت أن معالجة هذه الحالة يجب أن تتجاوز حدود المساعدات الإنسانية الطارئة.

وفي السياق ذاته، صرّح إيريك بوم، رئيس قسم التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي لدى أفغانستان، بأن خطة التنمية الوطنية تخضع للمراجعة النهائية، معتبرًا أن هذه الوثيقة تمثل خارطة طريق أساسية لدعم مستقبل المجتمع الدولي في البلاد.

أما سفير اليابان، فقد أعلن التزام بلاده المستمر بدعم شعب أفغانستان، ولا سيما المهاجرين العائدين.

من جهة أخرى، أشار ممثل صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في أفغانستان إلى الضغط المتزايد على نظام التعليم في البلاد، قائلاً إن العدد الكبير من الأطفال الذين اضطروا إلى العمل بعد العودة يبعث على القلق. وأوضح تاج الدين إيووالي أن ما يصل إلى 30٪ من الأطفال العائدين في بعض المناطق ينخرطون في أعمال شاقة، مما يشكّل ضغطًا إضافيًا على البنى التعليمية والاجتماعية.

وأكد خبراء الأمم المتحدة أن غياب سياسة شاملة ودعم فعّال من المجتمع الدولي يجعل من عودة المهاجرين تهديدًا بتفاقم الأزمة بدلًا من أن تكون عاملًا لإعادة الإعمار، خاصة في ظل عجز إدارة طالبان عن التعامل مع هذه التحديات، مما يُسرّع من وتيرة الانهيار البنيوي للبلاد.