طالبان يعتقلون ستة موظفين من مؤسسة لحقوق النساء في كابل

أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش أن سلطات طالبان اعتقلت ستة موظفين من مؤسسة البحوث القانونية لحقوق النساء والأطفال في كابل، ولم تقدم حتى الآن أي معلومات عن مكان احتجازهم. وتقول المنظمة إن هؤلاء الأشخاص محتجزون منذ نحو شهر.

وبحسب هيومن رايتس ووتش، اعتقلت سلطات طالبان هؤلاء الموظفين الستة في 18 يوليو/تموز 2026 في كابل. وأضافت المنظمة أن سلطات طالبان التزمت حتى الآن الصمت بشأن مصيرهم ومكان احتجازهم.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن قوات الأمن التابعة لطالبان كانت قد داهمت في 21 يونيو/حزيران مكتب مؤسسة البحوث القانونية لحقوق النساء والأطفال في كابل، وصادرت أجهزة الكمبيوتر المحمولة وهواتف موظفي المؤسسة. ووفقًا للمنظمة، أمرت سلطات طالبان بعد ذلك في 18 يوليو/تموز ستة موظفين رجال في المؤسسة بالعودة إلى المكتب لاستلام الأغراض المصادرة، لكنهم جميعًا اعتُقلوا.

وقالت ماكارينا سايز، مديرة قسم حقوق المرأة في هيومن رايتس ووتش: «يبدو أن طالبان تعتبر أي محاولة لمساعدة النساء والفتيات تهديدًا لحكمها القمعي».

ودعت هيومن رايتس ووتش إلى تقديم معلومات فورية عن مكان احتجاز هؤلاء الموظفين الستة، والإفراج عنهم إذا كانوا محتجزين بشكل غير قانوني. وتعمل مؤسسة البحوث القانونية لحقوق النساء والأطفال في مجالات برامج الدعم، والبحث، والمناصرة بشأن حقوق النساء والأطفال.