إدارة طالبان تؤكد تنفيذ أحكام محكمة الأراضي المغصوبة

مع استمرار الانتقادات بشأن الاستيلاء على بعض الأراضي الخاصة وإعلان عدد من الممتلكات على أنها أراضٍ «إماراتية»، تقول إدارة طالبان إنها تعتبر تنفيذ أحكام المحكمة الخاصة بشأن الأراضي المغصوبة التزامًا شرعيًا وقانونيًا عليها.

وقال مولوي عبدالحكيم شرعي، القائم بأعمال وزارة العدل في إدارة طالبان، خلال اجتماع تنسيقي مع مؤسسي ومسؤولي المؤسسات الخيرية في أفغانستان يوم الثلاثاء 20 أسد، إن مسار معالجة لجنة منع غصب الأراضي التابعة لهذه الإدارة يُدار استنادًا إلى الوثائق والمستندات، وإن قوانينها تُطبَّق على الجميع بشكل متساوٍ.

وأضاف أيضًا أن تثبيت الأراضي المغصوبة واستردادها مسألة قانونية، وأن ربطها بالقومية أو المذهب أو اللغة أمر «غير منطقي».

وتأتي هذه التصريحات في وقت كانت فيه إدارة طالبان قد استولت سابقًا على مجمع «أميد سبز» السكني في غرب كابل، وأعلنت أن أراضيه «إماراتية»، وهي خطوة قوبلت باعتراض مالك المجمع.

وقال محمدنبي خليلي، مالك مجمع أميد سبز، إن أراضي هذا المجمع كانت بحوزته بشكل قانوني استنادًا إلى الوثائق الشرعية، ومستندات الملكية الرسمية، والتصفية من الدوائر المختصة، ورخصة البناء القانونية. وأكد أن قرار المحكمة الخاصة التابعة لإدارة طالبان بشأن اعتبار هذه الأراضي «إماراتية» يحتاج إلى مراجعة وبحث قانوني دقيق.

وسبق أن نُشرت أيضًا تقارير عن إعلان بعض الأراضي الخاصة «ملكيات حكومية» واستيلاء إدارة طالبان على أراضٍ تعود للناس. ويقع مجمع أميد سبز في غرب كابل، وهو من القضايا التي حظيت بتغطية واسعة في سياق النزاعات العقارية خلال فترة إدارة طالبان.