اليوناما: المحاكم العسكرية لطالبان ترفض استقبال شكاوى المواطنين ضد قوات الأمن
أفادت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (اليوناما) بأن المحاكم العسكرية التابعة لإدارة طالبان رفضت في عدة حالات استقبال شكاوى من المواطنين ضد قوات الأمن التابعة لهذه الإدارة، وهو ما أدى، بحسب البعثة، إلى تعزيز مناخ «الإفلات من العقاب».
ونشرت اليوناما يوم الاثنين 19 أغسطس، قبيل الذكرى الخامسة لعودة طالبان إلى السلطة، تقريراً حول «المساءلة في القطاع الأمني في أفغانستان». ووفقاً للتقرير، طُلب من بعض الشاكين عدم التوجه إلى المحاكم لتقديم شكاوى ضد قوات طالبان.
وأشار التقرير إلى أنه حتى في الحالات التي تم فيها اعتقال أو إدانة عناصر أمن طالبان بتهم جنائية، تم إطلاق سراحهم بعد وساطات وأُغلقت ملفاتهم. وأكدت اليوناما أن الأسباب التي أدت إلى رفض أو إغلاق هذه القضايا غير واضحة، ولم تُنشر هذه القرارات بشكل علني أو منتظم.
وقالت جورجيت غانيون، القائم بأعمال اليوناما، إن غياب الشفافية بشأن عدد الشكاوى، وآليات التحقيق، ونتائج المتابعات، يجعل من الصعب تقييم مدى مساءلة مؤسسات الأمن التابعة لطالبان، ويقوض الثقة العامة بالمنظومة القضائية.
وطالبت اليوناما إدارة طالبان بإنشاء آليات «متاحة، آمنة وشاملة» لتسجيل ومعالجة الشكاوى، تمكّن المواطنين من تقديم شكاواهم دون خوف من أي إجراءات انتقامية أو تمييز. كما شددت البعثة على ضرورة حماية الضحايا والشهود والمبلغين في القضايا المتعلقة بالقوات الأمنية.
ووفقاً للتقرير، تُتابع الشكاوى ضد أعضاء طالبان عبر عدة جهات مثل مكتب زعيم الإدارة، المحكمة العليا، رئاسة متابعة الأحكام والقرارات، إدارة شكاوى وزارة الأمر بالمعروف، واللجنة المكلفة بالتصفيات، غير أن غياب بيانات دقيقة عن عدد الشكاوى وأنواع الانتهاكات ونتائج المعالجة يحد من إمكانية التقييم المستقل لآليات المساءلة.
كما أفادت اليوناما نقلاً عن أحد الشاكين أن حوالي 20 ألف عريضة تنتظر معالجة من قبل هبة الله آخند زاده، زعيم طالبان، وقد يستغرق معالجة كل عريضة حتى ستة أشهر.
وطالبت البعثة المحكمة العليا لطالبان بضمان تطابق الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية مع الضمانات الواردة في المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي تعد أفغانستان عضواً فيه.
