أهم الأخباراقتصاد

طالبان تطالب باتفاق جديد على سعر الغاز في مشروع تاپي وتعزيز التعاون مع تركمنستان

طالبان طالبت في اجتماع مع الزعيم الوطني لتركمنستان بالتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن سعر الغاز في مشروع تاپي ووضع آلية طويلة الأمد لمنع تقلبات الأسعار، في طلب يحمل أهمية حيوية للإيرادات وسوق الطاقة في أفغانستان في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة.

التقى الملا عبد الغني برادر، نائب وزير الاقتصاد في حكومة طالبان، يوم الاثنين في تورغندي بولاية هرات بقربانقلي بردي محمدوف. وأعلنت دائرة نائب وزير الاقتصاد أن أعمال مشروع تاپي جارية في هرات، وأن الأجزاء المتبقية ستكتمل وفق الجدول الزمني المقرر.

وطالب برادر خلال الاجتماع الجانب التركمني بالاتفاق على تحديد سعر الغاز واعتماد صيغة تمنع تأثير تقلبات الأسواق الأوروبية على سعر الغاز. كما اقترح توقيع عقد غاز طويل الأجل بشروط بسيطة وآلية مرنة للمراجعة.

كما طالب نائب وزير الاقتصاد بتعاون عشق آباد في بناء شبكة توزيع واستهلاك الغاز في هرات، وإنشاء لجنة مشتركة تقنية وقانونية لحل القضايا المتعلقة بمشروع تاپي، وتوفير فرص عمل أكبر لمواطني أفغانستان.

وقال إن توسيع التعاون الاقتصادي بين الطرفين يمكن تعزيزه من خلال إعادة فتح ميناء أقينة لنقل نفط العبور، وتسهيل نقل البضائع العابرة لأفغانستان عبر ميناء تركمنباشي، وإزالة العقبات أمام تفعيل الممر الأزرق، وإعادة بناء وتطوير خط سكة الحديد بين هرات وتورغندي. كما دعا تركمنستان لدعم المشاريع الكبرى في مجالي الكهرباء والنقل في أفغانستان.

في المقابل، أعلن قربانقلي بردي محمدوف استعداد بلاده للتعاون في مد أنبوب تاپي إلى هرات وبناء شبكة توزيع الغاز في الإقليم ذاته. وأضاف أن عدة شركات أجنبية أعلنت استعدادها للاستثمار في مشروع “تاپ”، كما أن عشق آباد مستعدة لتوفير التسهيلات اللازمة للبضائع التجارية والعابرة لأفغانستان في ميناء تركمنباشي.

في النهاية، اتفق الجانبان على إنشاء لجنة فنية مشتركة برئاسة كبار المسؤولين لمتابعة وتنفيذ مشاريع تاپي، وتاب، والألياف الضوئية، وسكة الحديد.

ويتوقع أن ينقل مشروع تاپي الغاز الطبيعي من تركمنستان عبر أفغانستان إلى باكستان والهند. ويواجه المشروع تأخيراً لسنوات بسبب عدم الاستقرار والتحديات المالية، وتعتبر حكومة طالبان المشروع مصدراً محتملاً رئيسياً للإيرادات من خلال العبور لأفغانستان.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى