الولايات المتحدة تعتمد ضمانات مالية دائمة لتأشيرات السفر والتجارة

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها ستنفذ برنامج الضمان المالي لتأشيرات التجارة والسياحة بشكل دائم؛ حيث يمكن لمواطني 50 دولة دفع ضمان مالي يصل إلى 20 ألف دولار للحصول على التأشيرة.

وبحسب البيان الصادر في “السجل الفيدرالي” والذي استندت إليه وكالة رويترز، فإن هذه اللائحة تشمل تأشيرات النوع بي-1 (التجارية) وبي-2 (السياحية). ووفقًا لهذا القرار، يمكن للمسؤولين القنصليين طلب دفع مبلغ الضمان المالي من المتقدمين المستهدفين قبل إصدار التأشيرة إذا رغبوا في ذلك.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن المرحلة التجريبية للبرنامج نُفذت في عام 2025، وأكدت الوزارة أن النتائج أظهرت أن الضمان المالي يمكن أن يمنع البقاء لفترة تتجاوز المسموح بها ويعزز الالتزام بشروط التأشيرة.

وفي المرحلة التجريبية كان مبلغ الضمان يتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف وحتى 15 ألف دولار كحد أقصى، لكن في اللائحة الجديدة تمت إزالة خيار 5 آلاف دولار وزادت حد الضمان الأقصى إلى 20 ألف دولار.

ستدخل هذه اللائحة حيز التنفيذ اعتبارًا من الثالث من أغسطس 2026، بالتزامن مع نشرها رسميًا في “السجل الفيدرالي”. وتشمل قائمة الدول المستهدفة 50 دولة، منها 30 دولة تقع في قارة أفريقيا.

وفي الوقت ذاته، حذر ناشطو حقوق المهاجرين من أن هذه الخطوة قد تعقد عمليات السفر الشرعي إلى الولايات المتحدة وتجعل بعض الأشخاص يترددون في التقدم بطلب التأشيرة.