مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يقرّ قراراً بشأن إيران

أقرّ مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في اجتماعه الأخير مشروع قرار قدّمته ثلاث دول أوروبية هي فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، إلى جانب الولايات المتحدة. ويطالب القرار إيران بـ”الشفافية الفورية والكاملة”، في خطوة تعكس تصعيداً في الضغط الدبلوماسي الغربي على طهران بشأن برنامجها النووي.

وبحسب تقارير وسائل الإعلام الدولية، يُلزم القرار إيران بتقديم معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب للوكالة حول تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60%، إضافة إلى أوضاع بعض المنشآت النووية التي تعرّضت سابقاً لهجمات. وقال دبلوماسيون حضروا الجلسة إن الهدف الرئيسي من القرار هو استمرار وتعزيز مهمة المراقبة التي تقوم بها الوكالة على الأنشطة النووية الإيرانية.

من أصل 35 دولة عضو في مجلس المحافظين، صوّتت 19 دولة لصالح القرار، بينما عارضته روسيا والصين والنيجر، وامتنعت 12 دولة أخرى عن التصويت، فيما امتنعت دولة واحدة عن المشاركة في عملية التصويت.

وفي تعليقه على القرار، قال كورين كيتسل، المندوب البريطاني الدائم لدى الوكالة، إن الدول الغربية تهدف من خلال هذا القرار إلى العودة إلى آليات الرقابة السابقة. إلا أنه لم يُشر إلى انسحاب الولايات المتحدة الأحادي من الاتفاق النووي المعروف بـ”خطة العمل الشاملة المشتركة” عام 2018، ولا إلى عدم وفاء الترويكا الأوروبية بالتزاماتها ضمن إطار الاتفاق. ومع ذلك، شدّد على ضرورة التزام إيران بالشفافية.

كما تجنّب كيتسل في كلمته الإشارة إلى قصف المنشآت النووية الإيرانية خلال الحرب الأخيرة التي استمرت 12 يوماً – وهو ما يعتبره بعض الخبراء انتهاكاً واضحاً للقوانين الدولية. ورغم ذلك، أكد المندوب البريطاني أن القرار الجديد لم يفرض التزامات جديدة على إيران، وإنما أعاد تعريف مهمة المراقبة التي تقوم بها الوكالة.

وكانت إيران قد حذّرت مراراً في السابق من أن الإجراءات الأحادية والضغوط على طهران لن تحل الأزمة، بل ستزيد من صعوبة مسار الحوار والتعاون. ويعكس سلوك الدول الغربية في دعم هذا القرار، دون مراعاة للأبعاد السياسية والأمنية، استمرار النهج المزدوج في التعاطي مع قضايا الشرق الأوسط.