عفو الدولية تصف الهجوم الجوي الباكستاني على مركز «أميد» بأنه جريمة حرب محتملة

أعلنت منظمة العفو الدولية أن الهجوم الجوي الذي شنته باكستان في 16 مارس على مركز علاج الإدمان “أميد” في كابول يجب أن يخضع لتحقيق مستقل، حيث من المحتمل أن يكون جريمة حرب.

وقالت المنظمة إنه لم تُظهر التحقيقات التي أجريت أي دليل يدعم مزاعم الجيش الباكستاني باستخدام المركز لأغراض عسكرية أو تخزين أسلحة وذخائر فيه. وأكدت العفو الدولية أن الهجوم خرق المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك مبدأ التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنيين والحماية الخاصة للمرافق الطبية.

وصفت إيزابيل لاسي، مسؤولة قسم جنوب آسيا في العفو الدولية، هذا الحادث بأنه “انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي” وأوضحت أنه قد يندرج في إطار جريمة حرب قابلة للتحقيق. ودعت الحكومة الباكستانية إلى إجراء تحقيق شفاف ومستقل وموضوعي في عملية اتخاذ القرار التي أدت إلى استهداف هذا المركز، والإعلان عن نتائجه.

وبحسب نتائج المنظمة، فقد عمل مركز “أميد” لأكثر من عقد كمرفق طبي، وكان يضم أكثر من ألف مريض عند وقوع الهجوم. كما ذكرت العفو الدولية أنه لم يصدر أي تحذير مسبق لإخلاء المركز قبل الهجوم.

وقد أُعد التقرير بناءً على مراجعة أكثر من 60 صورة وفيديو، وأكثر من 30 صورة فضائية، وشهادات 11 شاهداً، من موظفين وأفراد عائلات الضحايا. في حين ادعى المسؤولون الباكستانيون في ذلك الحين أن المركز تحول إلى مخزن للأسلحة والذخائر، أفادت العفو الدولية بأن مراجعة الصور المتاحة وبقايا الذخائر لم تكشف عن أي علامات لانفجارات ثانوية أو وجود ذخائر مخزنة.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (يوناما) قد أكدت سابقاً أن الهجوم أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 269 مدنياً وإصابة 122 آخرين. وطالبت العفو الدولية الحكومة الباكستانية بمحاكمة كل من يتحمل المسؤولية عن اتخاذ القرار وتنفيذ هذا الهجوم، وفقاً للقوانين الدولية، إذا توفرت أدلة كافية.