دعوة لأستراليا لرفع شكوى دولية ضد طالبان بسبب انتهاك حقوق النساء في أفغانستان

طالب مسؤول بارز في مجال حقوق الإنسان الحكومة الأسترالية بتبني زمام المبادرة لاتخاذ إجراء قانوني دولي ضد إدارة طالبان جراء الانتهاكات الواسعة التي تمارسها بحق النساء والفتيات، مع إحالة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. تأتي هذه الدعوة في ظل تصاعد غير مسبوق للقيود المفروضة على النساء الأفغانيات على مدار ما يقرب من خمس سنوات.

أعلنت بينافير نوروزي، رئيسة مؤسسة المجتمع المفتوح، ليلة الثلاثاء 23 يونيو، في بيان أن الأوامر الصادرة عن إدارة طالبان، ولا سيما الأمر رقم 18 بشأن انفصال الأزواج، تعتبر مدخلاً للزواج القسري وتصعيد القيود القانونية على النساء. وأوضحت أن هذه الأوامر أثرت بشكل مباشر على هيكل الأسرة وحق النساء في الاختيار.

وأضافت نوروزي أن إدارة طالبان، بعد استعادتها السيطرة على أفغانستان، أصدرت أكثر من مئة أمر ضد النساء والفتيات حرمتهم بموجبها من التعليم والعمل والمشاركة الفاعلة في المجتمع. وقد قوبلت هذه القيود بردود فعل واسعة من المؤسسات الدولية، حيث أكد النقاد أنها مشلّت الحياة الاجتماعية والاقتصادية لملايين النساء الأفغانيات.

وتذكّر أن أستراليا، إلى جانب كندا وألمانيا وهولندا، قد اتخذت في سبتمبر 2024 الخطوة الأولى لمساءلة إدارة طالبان، لكن مع تصاعد القمع، فإن الإجراءات الحالية غير كافية. وترى أن الإحالة الرسمية للنظر في هذه القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية يمكن أن تعزز الضغط القانوني والسياسي العالمي، وتعبّر عن رسالة تضامن عملية مع نساء وفتيات أفغانستان.

يُذكر أن هذه الدعوة تأتي في وقت وصف فيه خبراء من الأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي في يونيو سياسات طالبان تجاه النساء والفتيات بأنها “فصل عنصري جنسي”، وهو تعبير يعكس قلق المجتمع الدولي العميق من ترسيخ التمييز الهيكلي في أفغانستان.