حركة طالبان تعلن عن اعتقال مشتبه بهم في قضايا سرقة وقمار بعدة ولايات
أعلنت إدارة طالبان أن قوات الشرطة التابعة لها اعتقلت عدداً من الأشخاص في ولايات مختلفة بتهم تتعلق بارتكاب جرائم متعددة. ووفقاً للتقارير، تم توقيف سبعة أشخاص في ولاية فارياب للاشتباه في ممارستهم القمار، وأربعة أشخاص آخرين في ولاية هرات بتهمة السرقة، كما قبض على أربعة أشخاص في ولاية نيمروز على خلفية سرقة أربع دراجات نارية.
وبالإضافة إلى هذه الاعتقالات، أفادت شرطة طالبان أنها ضبطت كمية من الأسلحة في ولاية غزني، كما استولت على طلقتين من قذائف الهاون من ولاية جوزجان.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل شكوك جادة تحيط بكيفية تعامل النظام القضائي التابع لطالبان مع المتهمين، من حيث الشفافية واحترام الحقوق الأساسية للموقوفين. وقد أعربت العديد من المنظمات الدولية والمعنية بحقوق الإنسان عن قلقها إزاء الاعتقالات التعسفية، والتعذيب، وغياب الإجراءات القانونية الضرورية أثناء ملاحقة ومحاكمة الأفراد تحت حكم طالبان.
ويشير الخبراء إلى أن غياب نظام قضائي مستقل وخاضع للمساءلة قد يحول محاربة الجرائم إلى أداة قمع وانتزاع للحريات المدنية، ما يُضعف فعالية تنفيذ القانون ويقوض الثقة العامة.
