البرلمان الإيراني يواصل مناقشة مشروع قانون إنشاء الهيئة الوطنية للهجرة
أعلن نواب في البرلمان الإيراني أن المناقشة النهائية لمشروع قانون “الهيئة الوطنية للهجرة” ستنتهي خلال شهر ونصف، وهو مشروع يهدف إلى تنظيم هيكل وصلاحيات ومسؤوليات هذه الهيئة من أجل إدارة شؤون المهاجرين والأجانب المقيمين في إيران.
وقال محمد سراج، عضو اللجنة المشتركة لمراجعة هذا المشروع، إن عملية المناقشة انتقلت من الجلسات العامة في البرلمان إلى لجنة مشتركة تتألف من أعضاء من خمس لجان تخصصية برلمانية، موضحًا أنه تم حتى الآن عقد ثلاث جلسات دُرِسَ خلالها سبع مواد من مشروع القانون.
ويشمل مشروع القانون قضايا مثل تحديد أماكن إقامة المهاجرين، والتعرف على احتياجاتهم الأساسية – بما فيهم المهاجرون الأفغان -، ونوع إقامتهم وتنظيم أوضاع اللاجئين. وستكون الهيئة الوطنية للهجرة الجديدة مسؤولة عن التنسيق بين الأجهزة التنفيذية المعنية بشؤون المهاجرين.
وأكد سراج أن مشروع القانون لا يتناول موضوع الجنسية، بل يهدف إلى تحقيق تنظيم وانسجام بين مختلف المؤسسات وتوضيح مسؤولياتها. وأوضح أن جميع الاقتراحات المقدمة من النواب وكذلك الآراء المتخصصة من مؤسسات مثل مركز أبحاث البرلمان ومركز البحوث الإسلامية قد أُخذت في الاعتبار في إعداد المشروع.
ويأتي العمل على هذا المشروع في الوقت الذي يواجه فيه عدد من المهاجرين الأفغان في إيران تحديات كبيرة في مجالات الإقامة والرعاية الصحية والتعليم والعمل. ورغم تأكيد المسؤولين الإيرانيين على ضرورة التنظيم الإداري، لا تزال تساؤلات تتعلق بضمان الحقوق الإنسانية والظروف المعيشية لهؤلاء المهاجرين دون إجابة.
وفي حين لا تضطلع إدارة طالبان بدور مباشر في تحديد مصير المهاجرين، لم تصدر عنها حتى الآن أي تعليقات واضحة بشأن هذه العملية، إلا أن المهاجرين الأفغان يشتكون من غياب الدعم الدبلوماسي الفعال داخل الأراضي الإيرانية.
