طالبان تسجل نحو أربعة ملايين جريب من الأراضي العشبية في سرپل

أعلنت وزارة العدل في إدارة طالبان أن “لجنة منع اغتصاب الأرض” سجلت ما يقرب من ثلاثة ملايين و944 ألف و565 جريب من الأراضي في مركز ولاية سرپل ومديرياتها كأراضٍ عشبية في سجل الأراضي. ووفقًا للوزارة، فقد بقي 89% من هذه المناطق في حالتها الطبيعية بينما خضعت نسبة 11% للتغيير بخروجها من حالة الأراضي العشبية.

وفي بيان صحفي صدر يوم الأربعاء، العاشر من سرطان، جاء أن أكثر من 3.5 ملايين جريب من هذه الأراضي ما زالت تعتبر رعيًا عامًا؛ بينما تم تحويل أكثر من 450 ألف جريب من هذه الأراضي من قبل السكان إلى أراضٍ زراعية مطرية ومروية، ومساكن، ومنشآت عامة، أو تم استخدامها بطرق أخرى.

وقبل يومين، أعلنت إدارة طالبان تثبيت حوالي 367 ألف جريب من الأراضي العشبية في ولاية جوزجان. ووفقا للمعلومات المنشورة، بقي حوالي 344 ألف جريب منها في حالتها الطبيعية، فيما تم تخصيص ما يقرب من 23 ألف جريب لاستخدامات زراعية وسكنية.

وقالت وزارة العدل في إدارة طالبان إن اللجنة المعنية تبحث عن “حلول” للأراضي التي خرجت من حالتها الطبيعية. وبموجب المادة 13 من القانون المعروف باسم “منع اغتصاب الأراضي واسترداد الأراضي المغتصبة”، يوجد احتمال لإصدار أوامر باسترداد هذه الأراضي؛ وهو إجراء تم تطبيقه سابقًا في بعض المدن، لكنه لم يُطبق بعد في العديد من المناطق الريفية.

وقالت إدارة طالبان إنها كلفت وفودًا في جميع الولايات لتحديد الأراضي العشبية وإضافتها إلى سجل الأراضي. وبمجرد تسجيل هذه الأراضي كرعي عام أو أراضٍ إماراتية، يُمنع الاستخدام الشخصي لهذه الأراضي حتى من قبل السكان المحليين دون إذن من الإدارة.

وخلال ما يقرب من خمس سنوات، أعلنت إدارة طالبان أكثر من 50 مليون جريب من الأراضي في المدن والقرى في البلاد كأراضٍ إماراتية أو دولية. ويستمر هذا المسار وسط قلق يثيره البعض حول الشفافية، وكيفية معالجة الحقوق العرفية للسكان، والتبعات الاجتماعية المحتملة لاسترداد هذه الأراضي، وهو موضوع يحتاج إلى مزيد من الوضوح والمساءلة من المسؤولين.