سلطنة عمان تؤكد ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة في مضيق هرمز
مسقط: أكد وزير الخارجية العماني أن بلاده لا تدعم فرض أي رسوم على عبور السفن في مضيق هرمز، غير أن المحادثات بشأن آليات تقديم الخدمات البحرية مستمرة. وأوضح أن مسؤولية إزالة الألغام وضمان خلو المضيق من المخاطر الانفجارية تقع على عاتق الجمهورية الإسلامية الإيرانية وفقًا للتفاهمات القائمة.
وفي حديثه لإذاعة مونتي كارلو يوم الاثنين، قال بدر البوسعيدي إن أي ترتيبات مستقبلية بشأن مضيق هرمز يجب أن تكون ضمن إطار القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. وأضاف أن الهدف من المشاورات بين مسقط وطهران هو تحسين الخدمات البحرية وزيادة سلامة الملاحة والاستعداد للحالات الطارئة ومكافحة التلوث، وليس فرض تكاليف جديدة على التجارة العالمية.
كما أيد تنفيذ بنود مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، مضيفًا أن سلطنة عمان تواصل اتصالاتها وجهودها الدبلوماسية لضمان حرية الملاحة وتحقيق الاستقرار في هذا الممر الاستراتيجي. يُعتبر مضيق هرمز واحدًا من أهم مسارات نقل الطاقة في العالم، ويربط الخليج العربي ببحر عمان.
في سياق ذي صلة، أعلن كاظم غريبآبادي، نائب الشؤون القانونية والدولية في وزارة الخارجية الإيرانية، عن عقد الاجتماع الأول للجنة المشتركة لمضيق هرمز في مسقط. وأشار إلى أنه تم خلال الاجتماع مناقشة إدارة المضيق المستقبلي ضمن إطار البند الخامس من مذكرة تفاهم إسلام آباد والحقوق السيادية للدول الساحلية مع عبد العزيز الهنائي، وزير الدولة للشؤون الخارجية في عمان.
وبموجب البند الخامس من مذكرة التفاهم، التزمت إيران ببذل أقصى الجهود لتأمين عبور السفن التجارية لمدة 60 يومًا دون أي رسوم من الخليج العربي إلى بحر عمان والعكس بالعكس. وتؤكد الوثيقة أنه نظرًا لضرورة إزالة العقبات الفنية والعسكرية وقيام إيران بعمليات إزالة الألغام، فإن التسهيلات الكاملة لعبور السفن ستتحقق خلال 30 يومًا، وسيتم التشاور مع عمان والدول الساحلية الأخرى بشأن الإدارة المستقبلية والخدمات البحرية في المضيق.
