بريطانيا تصدر أول أحكام بالسجن ضد لاجئين بموجب قانون الهجرة الجديد

أصدرت محكمة في بريطانيا لأول مرة حكمًا بالسجن ضد لاجئين اثنين استنادًا إلى قانون الأمن والهجرة الجديد للبلاد، بتهمة تعريض حياة عشرات اللاجئين في قناة المانش للخطر. ووفقًا لقرار المحكمة، تم الحكم على لاجئ أفغاني يبلغ من العمر 32 عامًا بالسجن لمدة سنتين، ولاجئ سوداني يبلغ من العمر 27 عامًا بالسجن لمدة 27 شهرًا.

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ منذ يناير العام الماضي، وينص على عقوبة تصل إلى خمس سنوات سجن لمن ينقلون المهاجرين بشكل غير قانوني ويعرضون حياتهم للخطر. وتقول السلطات البريطانية إن هذا الإطار القانوني يهدف إلى الحد من عبور قناة المانش الخطير ومواجهة شبكات تهريب البشر.

وفقًا لوثائق المحكمة، قاد المواطن الأفغاني في 17 يناير الماضي قاربًا مطاطيًا يحمل أكثر من 70 لاجئًا، بينهم عدة أطفال، في ظروف جوية باردة وصعبة. وأعلنت النيابة أن المتهم، الذي لم يكن لديه خبرة أو معرفة بالملاحة البحرية، تولى قيادة القارب باستخدام مقاطع فيديو تعليمية من يوتيوب.

قال محامي المدعى عليه إن موكله اضطر إلى مغادرة أفغانستان بعد مقتل والده وشقيقه على يد سلطات طالبان. ومع ذلك، أكدت النيابة أن تصرفه عرض حياة جميع الركاب لخطر جسيم.

في القضية الثانية، عبر شاب سوداني من منطقة دارفور في أبريل هذا العام بقارب يحمل أكثر من 70 راكبًا دون معدات إنقاذ من قناة المانش. وقد حذرت النيابة من أن موجة واحدة أو ريحًا قوية يمكن أن تتسبب في انقلاب القارب.

استند دفاع المتهم إلى أن مهربي البشر المسلحين أجبرونه على قيادة القارب، وهو ادعاء شككت فيه النيابة.

أعلنت نيابة بريطانيا أن 15 لاجئًا آخرين يخضعون للتحقيق استنادًا إلى هذا القانون الجديد بتهمة تعريض حياة الركاب للخطر. وصفَت سارة داينلي، رئيسة قسم الجرائم المتعلقة بالهجرة في النيابة، صدور هذه الأحكام بأنها خطوة مهمة وقالت إن قضايا أخرى ما زالت قيد النظر في المحاكم.

في الوقت نفسه، وصف مايك توب، وزير الهجرة البريطاني، هذه الأحكام بأنها “ضربة مباشرة” لعصابات تهريب القوارب الصغيرة، مؤكدًا أن الحكومة ستستخدم كل الأدوات القانونية المتاحة لإحضار المتورطين في النقل غير القانوني للمهاجرين إلى العدالة.