زاخیلوال ينتقد طالبان: حركة الترانزيت ضحية الخلافات مع باكستان
انتقد عمر زاخیلوال، وزير المالية الأفغاني الأسبق، القرار الأخير لإدارة طالبان بوقف العلاقات التجارية والترانزيتية مع باكستان، محذراً من أن حرمان التجار الأفغان من طرق التجارة الحيوية يمثل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي ويُلحق ضرراً بالغاً بالاقتصاد الأفغاني.
وقال زاخیلوال في بيان صدر يوم الأربعاء إن أفغانستان، باعتبارها دولة حبيسة، تملك حقاً مشروعاً في استخدام موانئ ومسارات الترانزيت الباكستانية، وهو حق منصوص عليه في الاتفاقيات الدولية والثنائية، ويجب ألا يكون ضحية للتوترات السياسية بين طالبان والحكومة الباكستانية.
وأشار إلى أن إدارة طالبان بدلاً من دعم مصالح التجار الأفغان، دفعتهم للتخلي عن طريق باكستان، وهو ما اعتبره نهجاً غير مسؤول ويتعارض مع الالتزامات القانونية للدولة تجاه مواطنيها.
وأضاف «من واجب إدارة أي دولة حبيسة أن تستخدم الوسائل الدبلوماسية والقانونية لتأمين طرق التجارة والترانزيت لتجارها، لا أن تتنازل طوعاً عن هذا الحق المشروع».
وتصاعدت التوترات مؤخراً بين طالبان وباكستان بشكل غير مسبوق، وازدادت حدة الأزمة بعد فشل المباحثات في إسلام آباد ووقوع هجوم انتحاري دامٍ في العاصمة الباكستانية. في ضوء ذلك، أثار قرار طالبان بوقف العلاقات التجارية والترانزيتية مع باكستان قلقاً داخلياً وإقليمياً واسعاً.
وبالإضافة إلى الضرر الاقتصادي الناتج عن هذا القرار، حذّر خبراء من أن إغلاق هذا المسار التجاري المهم سيتسبب في معاناة معيشية كبيرة لعدد من التجار والعمال الأفغان. ومع ذلك، لم تقدم إدارة طالبان حتى الآن أي بديل لتعويض الخسائر المحتملة الناتجة عن هذا القرار.
