محاكم هرات تنظر في أكثر من 7500 ملف ووثيقة خلال الربع الأول من عام 1447 هـ
أعلنت رئاسة محاكم ولاية هرات أنها نظرت في 4567 ملفاً حقوقياً وجنائياً ونفذت 3226 وثيقة قانونية خلال الربع الأول من عام 1447 هجري قمري، ما يشير إلى حجم العمل الكبير الذي تشهده السلطة القضائية في الولاية.
ورغم أن هذا العدد من الملفات يبدو كبيراً من الناحية الكمية، إلا أن غياب العدالة المعيارية وسيادة القانون في ظل إدارة حركة طالبان يثير القلق بشأن شفافية واستقلالية هذه العملية القضائية. وقد حذر عدد من النشطاء الحقوقيين من أن المؤسسات القضائية والعدلية في الظروف الراهنة تفتقر إلى الشرعية اللازمة، ولا يمكنها تحقيق العدالة الحقيقية.
من جهة أخرى، أعلنت رئاسة مركز المعلومات والإعلام التابع لإدارة طالبان في كابل أن مدير المركز التقى يوم الاثنين 19 من شهر عقرب برئيس مكتب وكالة الأنباء صدا و سیما. وأكد اللقاء على تعزيز التعاون بين وسائل الإعلام والمؤسسات الحكومية، وتسهيل الوصول إلى المعلومات، وزيادة التنسيق.
ويأتي هذا التفاعل في وقت تواجه فيه إدارة طالبان اتهامات متكررة بقمع الإعلام المستقل وتقييد حرية تدفق المعلومات. وقد أثارت مثل هذه اللقاءات بين وسائل إعلام موالية لطالبان والمسؤولين فيها تساؤلات حول الأهداف الحقيقية من ورائها وتأثيرها على استقلالية الإعلام في أفغانستان.
