النمسا تُرحّل ثاني طالب لجوء أفغاني مدان بجرائم مخدرات إلى كابل
أعلنت وزارة الداخلية النمساوية، يوم الأحد 18 نوفمبر، عن ترحيل ثاني طالب لجوء أفغاني إلى كابل، بعدما صدر بحقه حكم قضائي بسبب تورطه في جرائم تتعلق ببيع المخدرات. وقد تم التعرف على هذا الشخص واعتقاله من قبل الشرطة في مدينة فيينا، ثم تم ترحيله صباح اليوم نفسه عبر إسطنبول إلى العاصمة الأفغانية.
وقال المستشار النمساوي محذرًا من انتهاك القوانين في البلاد: “كل من ينتهك قوانيننا عليه أن يغادر أراضينا”. ويأتي هذا التصريح في وقت أعلنت فيه السلطات النمساوية أنها شددت الإجراءات المتعلقة بترحيل طالبي اللجوء الذين وصفتهم بـ”غير القانونيين والمجرمين”.
وأوضح وزير الداخلية النمساوي، غيرهارد كارنر، أن هناك خططًا مماثلة قيد التحضير من أجل إعادة طالبي اللجوء إلى كل من أفغانستان وسوريا. وكانت النمسا قد أعادت في أواخر شهر أكتوبر الماضي طالب لجوء آخر إلى أفغانستان، وذلك للمرة الأولى منذ عودة حركة طالبان إلى الحكم، وقد كان مدانًا بجرائم اغتصاب وعنف شديد.
وقد أثار هذا الإجراء الأخير ردود فعل متباينة؛ إذ رحب حزب الشعب النمساوي بالخطوة، بينما اعتبرها حزب الحرية مجرد إجراء استعراضي ودعائي. وقال ميخائيل شندلتس، زعيم حزب الحرية، في بيان له، إن قبول أعداد كبيرة من طلبات اللجوء يعبّر عن “فشل سياسي” لحكومة النمسا.
وعلى الرغم من المخاطر الواضحة التي تواجه العائدين إلى أفغانستان في ظل حكم طالبان، فإن وتيرة ترحيل طالبي اللجوء من أوروبا آخذة في التزايد. وقد تم قبول أكثر من 4,000 طلب لجوء قدمها مواطنون أفغان في النمسا خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، بنسبة نجاح تجاوزت 70%.
وحذر منتقدو عمليات الترحيل القسري إلى أفغانستان من أن إعادة الأشخاص إلى بلد يعاني من أزمة أمنية ويخضع لحكم طالبان يُعد انتهاكًا للمبادئ الإنسانية والمعايير المعترف بها في القانون الدولي.
