الأمم المتحدة تعبر عن قلقها إزاء قواعد الطلاق التي أصدرتها طالبان وتأثيرها على حقوق النساء في أفغانستان
أعرب قسم شؤون المرأة في منظمة الأمم المتحدة عن قلقه العميق بشأن “قواعد الطلاق الزوجي” التي أصدرتها إدارة طالبان، والتي أثارت مخاوف جدية حول حقوق وأمن ووضع النساء والفتيات القانوني في أفغانستان. وحذرت هذه الهيئة من أن مضامين هذه القواعد قد تؤدي إلى زيادة حالات زواج الطفل وفرض قيود إضافية على النساء.
وجاء في تقرير نُشر يوم الثلاثاء، 5 جوزا، أنه بالرغم من تضمين هذه الوثيقة شروطًا للطلاق بين الزوجين، فإن النساء يواجهن عقبات قانونية أكثر تعقيدًا من الرجال في إجراءات الطلاق. ووفقًا لهذا التقرير، يُطلب من النساء في بعض الحالات تقديم شهادات متعددة لتسجيل طلب الطلاق، واجتياز مراحل أكثر صعوبة.
وأكد قسم شؤون المرأة في الأمم المتحدة أن هذه القواعد لم تحدد أي سن دنيا للزواج؛ وهو أمر قد يزيد من خطر تطبيع زواج الأطفال، حسب تعبير الهيئة. يأتي ذلك في وقت كانت القوانين السابقة في أفغانستان قد حددت سنًا دنيا للزواج، وجرّمت الزواج القسري وزواج الأطفال.
ويصدر هذا التقرير عشية مرور خمس سنوات على عودة طالبان إلى السلطة، مبرزًا مرة أخرى قضية عدم المساواة القانونية بين النساء والرجال. ودعا قسم شؤون المرأة في الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات فورية لحماية حقوق النساء والفتيات الأساسية في أفغانستان، مؤكدًا أن أي إطار قانوني يجب أن يتوافق مع معايير حقوق الإنسان الدولية.
