نقص الوثائق يشكل عائقاً كبيراً أمام تعليم الأطفال الأفغان في باكستان

أصبح غياب الوثائق التعريفية أحد أكبر العقبات التي تواجه تعليم الأطفال اللاجئين الأفغان في باكستان. فقد فقدت العديد من العائلات التي دخلت باكستان أثناء مغادرتها أفغانستان مستندات التسجيل العائلي وبطاقات الهوية، مما يحول دون تسجيل أطفالهم في المدارس الحكومية بسبب عدم توافر هذه الوثائق.

وفقاً لإحصائيات اللجنة الوطنية لحقوق الطفل في باكستان، لم يتمكن سوى 28% فقط من الأطفال اللاجئين في سن التعليم من الالتحاق بالمدارس الحكومية أو بمراكز التعليم تحت رعاية مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين. فرض تقديم وثائق هوية رسمية جعل الآلاف من الأطفال الأفغان خارج دائرة التعليم الرسمي.

رداً على هذه التحديات، حاول بعض أفراد المجتمع الأفغاني المهاجر إيجاد بدائل لتعليم أبنائهم. ففي مدينة راولبندي، أسس معلمان أفغانيان مركزاً تعليمياً تحت اسم “حلقة تعلم منزل تفل” حيث يستمر الأطفال والشباب في التعلم باستخدام الكتب المتبرع بها والموارد الإلكترونية.

في مناطق مثل محمدي تشوك، تنظم العائلات دورات تعليمية غير رسمية باستخدام المساجد والمراكز الاجتماعية الصغيرة. تُدار هذه البرامج غالباً بموارد محدودة وإنترنت مجاني بهدف منع انقطاع الأطفال عن التعليم.

في الوقت نفسه، أقام شاب أفغاني متعلم صفوفاً لتعليم القراءة والكتابة والرياضيات واللغة الإنجليزية والدراسات الثقافية الأفغانية في غرف مستأجرة. وقال ناشطون تربويون إن هذه المبادرات تعوض جزئياً النقص الحاصل لكنها تواجه تحديات جدية.

ويتمثل أبرز هذه التحديات في غياب الدعم المالي المستدام واعتمادها على المساعدات المتقطعة، ما يجعل استمرار عمل هذه المراكز صعباً. بالإضافة إلى ذلك، لا تعترف المنظومة التعليمية الرسمية في باكستان بالشهادات الصادرة عن هذه الصفوف غير الرسمية، مما يعقّد إعادة دمج الطلاب في المدارس الرسمية.

ويحذر خبراء التعليم في حالات الأزمات من أن استمرار هذا الوضع قد يحرم جيلاً كاملاً من الأطفال الأفغان المهاجرين من حقهم في التعليم. ويطالبون بتسهيل الإجراءات المتعلقة بالوثائق الرسمية، والاعتراف بالمراكز التعليمية المجتمعية، وإقامة برامج مستدامة وطويلة الأمد لدعم تعليم اللاجئين.