طالبان تحظر إعادة بيع الأراضي الموزعة من قبل الحكومة وفقاً لقانون التوزيع والبناء
أصدرت وزارة العدل في إدارة طالبان بيانًا أكدت فيه أنه وفقًا لقانون بيع وتوزيع وإصدار تصاريح البناء على الأراضي الحكومية، فإن الأراضي التي تم توزيعها لبناء المساكن على المواطنين غير قابلة لإعادة البيع.
وأشار البيان إلى أن الهدف من توزيع هذه الأراضي هو توفير فرص لبناء مساكن للأشخاص المحتاجين، وأن أي بيع أو شراء لهذه الأراضي يُعد انتهاكًا للقانون. وأكدت الوزارة أن منع تداول هذه الأراضي جزء من تطبيق القواعد المتعلقة بإدارة الممتلكات الحكومية.
كما حذرت وزارة العدل مكاتب العقارات من تسهيل عمليات البيع والشراء لهذه الأراضي، مشيرة إلى أن المكاتب التي تخالف هذا التوجيه ستُغلق.
وأوضحت الوزارة أن بالإضافة إلى إغلاق المكاتب المخالفة، سيواجه البائعون والمشترون لهذه الأراضي ملاحقة قانونية. ويأتي هذا في ظل تقارير خلال السنوات الأخيرة عن عمليات بيع وشراء غير رسمية لأراضٍ موزعة في بعض المناطق، وهو ما أثار مخاوف حول شفافية إجراءات التوزيع ورصدها.
مع ذلك، يقول المنتقدون إن إدارة طالبان لم تقدم حتى الآن تفاصيل واضحة حول كيفية الإشراف على عمليات توزيع الأراضي الحكومية وآليات التعامل مع الانتهاكات، مشيرين إلى أن غياب نظام شفاف ومسؤول قد يزيد من فرص سوء الاستغلال والضغط على المواطنين.
