اجتماع جنيف يؤكد على آلية المساءلة والعدالة الانتقالية في أفغانستان

أكد عدد من الناشطين المدنيين في أفغانستان والمتخصصين في الأمم المتحدة خلال اجتماع عُقد في جنيف على ضرورة إنشاء آلية مستقلة للمساءلة، وتحقيق العدالة الانتقالية، والتوجه نحو حكومة شاملة في أفغانستان؛ وجاء هذا الاجتماع محوره الرئيسي إحياء سيادة القانون في البلاد.

عُقد الاجتماع يوم الاثنين 21 ثور بحضور ريتشارد بينت، المقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لأفغانستان، حيث ألقى كلمة تناول فيها وضع حقوق الإنسان في أفغانستان، مؤكداً ضرورة استمرار المراقبة وتوثيق الانتهاكات، وهو موضوع أثار مخاوف واسعة محلياً ودولياً عقب استيلاء حركة طالبان على السلطة.

وفي البرنامج، ألقى مسعود عامر، رئيس مجلس إدارة شبكة القوى الديمقراطية والمدنية في أفغانستان، ونصير أحمد أنديشه، سفير أفغانستان في جنيف، كلمات أيضاً. أشار السيد أنديشه إلى المعاناة المستمرة لشعب أفغانستان، موضحاً أن هذه المعاناة قد تكررت مراراً على يد “فاعلي بؤس الشعب الأفغاني”، وأن دورة الألم والأزمة استمرت بتبدل مواقع نفس الأشخاص.

وأكد أن الحوار حول مستقبل أفغانستان السياسي يجب أن يستمر، مقترحاً أن تصبح جنيف أحد المحاور الرئيسية لدفع العملية السياسية، خصوصاً في مجال الدستور. وذكر أنه بدون تشكيل هيكل سياسي شامل ومسؤول، لن تتوفر الظروف لاستقرار دائم وضمان حقوق المواطنين.

كما شدد المشاركون في الاجتماع على أهمية البحث عن الحقيقة وتوثيق الأحداث، معتبرين ذلك شرطاً مسبقاً للمصالحة الوطنية وإعادة بناء الثقة العامة؛ وهو مطلب يزداد إلحاحاً من المجتمع المدني في ظل الظروف الحالية في أفغانستان.