البرلمان الإيراني يوافق على إنشاء الهيئة الوطنية للهجرة

وافق نواب مجلس الشورى الإيراني، في جلسته المنعقدة يوم الاثنين 12 عقرب، على المواد الأولية من مشروع قانون إنشاء الهيئة الوطنية للهجرة. ويهدف هذا الجهاز إلى تنظيم وإدارة ومراقبة وجود المهاجرين والأجانب على الأراضي الإيرانية.

وبحسب المادة الأولى من هذا المشروع، تم تحديد التعاريف والبنية العامة للهيئة. وستتولى الهيئة الوطنية للهجرة تنفيذ السياسات المتعلقة بالمهاجرين، بما يشمل طالبي اللجوء، واللاجئين، والنازحين، والمهاجرين النظاميين وغير النظاميين. كما سيتم إنشاء مجلس لوضع السياسات في مجال الهجرة كجهة تنسيقية رئيسية بين مختلف الإدارات والمؤسسات المعنية في هذا القطاع.

ويُعرّف مشروع القانون “المهاجر غير القانوني” بأنه الشخص الذي دخل إيران بدون وثائق رسمية أو الذي لم يغادر البلاد بعد انتهاء مدة إقامته. كما ينص المشروع على مفاهيم مثل الإقامة، وبطاقة التعريف للأجانب، ومعسكرات الرعاية لطالبي اللجوء، ومدن الضيافة التي تُخصص للإقامة المؤقتة للأجانب المصرح لهم.

ويُشكّل الأفغان النسبة الأكبر بين المهاجرين المقيمين في إيران، ويعيش بعضهم في أوضاع قانونية غير واضحة. وعلى الرغم من أن المشروع يهدف نظرياً إلى تنظيم وجود المهاجرين، إلا أنه لا يمكن تجاهل الدور الذي تلعبه حكومة طالبان في دفع المزيد من موجات اللجوء والهجرة نتيجة لممارساتها. فالضغوطات، والحروب، وانتهاكات الحريات المدنية، دفعت أعداداً كبيرة من سكان أفغانستان إلى الفرار.

ومع ذلك، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تبذل حتى الآن الجهود الكافية لتوفير بيئة آمنة وإنسانية للعديد من المهاجرين الأفغان. وقد خلقت القوانين المعقدة وتنفيذها الانتقائي العديد من العراقيل أمام حصول هؤلاء المهاجرين على الإقامة والوصول إلى الخدمات الأساسية.