مقرر حقوق الإنسان في الأمم المتحدة: قانون طالبان الجديد يتعارض مع معايير حقوق الإنسان

ريتشارد بنت، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في أفغانستان، أعلن أن القانون الجديد الصادر عن إدارة طالبان بشأن “الدعاة الدينيين” لا يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وأثار مخاوف جدية بشأن التمييز الديني.

وكتب بنت يوم الأربعاء، 9 ثور، في صفحته على منصة إكس (تويتر سابقاً)، أن هذا القانون قد نُشر رسمياً، ومفاداته توضح أن أتباع المذهب الحنفي يتم إعطاؤهم الأولوية. وبيّن أن أي تشريع يفضّل مذهباً على آخر يتعارض مع مبادئ مكافحة التمييز في الوثائق الدولية.

وأكد أن حقوق الإنسان تحمي الأقليات الدينية والعرقية، وأن على الدول ضمان حقوق أتباع جميع الأديان دون تمييز. وأضاف بنت أن المراجعات القانونية والتحليلات حول هذا القانون لا تزال جارية.

في وقت سابق، وقع هبة الله أخوند زاده، زعيم إدارة طالبان، قانون “الدعاة”، مؤكداً أن الدعاة يجب أن يكونوا مسلمين واتباع المذهب الحنفي. وقد وُضع هذا الشرط في ظل التنوع الديني في أفغانستان، التي تضم مواطنين ينتمون إلى مذاهب واتجاهات إسلامية وغير إسلامية أخرى.

منذ عودة طالبان إلى السلطة، واجهت حقوق الإنسان، لا سيما في مجال الحريات الدينية، قيوداً واسعة النطاق، وهو أمر تعرض لانتقادات عدة من المؤسسات الدولية وأثار مخاوف من زيادة التمييز الهيكلي في البلاد.