إدارة طالبان تعتمد نظام المراسلات الإدارية الإلكتروني لتعزيز الشفافية والكفاءة

أقرّت اللجنة الاقتصادية التابعة لإدارة طالبان برئاسة الملا عبد الغني برادر آخند، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، نظاماً إلكترونياً لإدارة المراسلات والوثائق الإدارية في المؤسسات الحكومية. وفقاً لبيان صادر عن مكتب رئاسة الوزراء، فقد تم اعتماد هذا النظام بعد دراسة شاملة، وتم توجيهه إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطبيقه بشكل تدريجي.

في هذا الاجتماع، قدمت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خطة النظام للمناقشة. وقد أفيد بأنه مع إطلاق هذا النظام، ستعزز التنسيق بين الإدارات وتتم عملية تبادل الوثائق الرسمية بصورة رقمية.

ادعى البيان أن تطبيق هذا النظام يمكن أن يعزز الشفافية، والفعالية، والحصانة الإدارية، كما يساهم في منع التزوير، والفساد، وهدر الوقت. ومع ذلك، في ظل مواجهتها لانتقادات واسعة النطاق بشأن الشفافية والمساءلة، لا تزال كيفية الرقابة المستقلة على أداء هذا النظام ووصول الجهات الرقابية إلى المعلومات قضايا غير واضحة.

لا يزال المسؤولون يعتبرون هذه الخطوة خطوة نحو الحوكمة الإلكترونية، وهو مفهوم يتطلب بنى تحتية تقنية مستقرة، وصولاً واسع النطاق للإنترنت، وآليات محاسبة محددة.

في نفس الاجتماع، تم تقديم تقرير عن 22 مشروعاً خدمياً عاماً، وأفاد المسؤولون أن تنفيذها صدر بأمر من قيادة إدارة طالبان، ومن المقرر تمويلها من عائدات المناجم. ولم تُنشر تفاصيل إضافية حول مناطق التنفيذ والجدول الزمني لمشاريع هذه.