قانون المبلغين يصدق عليه من قبل إدارة طالبان وينشر رسمياً
أعلنت وزارة العدل في إدارة طالبان أن “قانون المبلغين” قد صدق عليه من قبل قيادة هذه الإدارة ونُشر الآن في الجريدة الرسمية. ووفقًا لهذا الإعلان، تم تكليف وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسماع الشكاوى بمسؤولية تنفيذ هذا القانون؛ وهي مؤسسة لعبت دورًا محوريًا في السنوات الأخيرة في وضع وتنفيذ القيود الاجتماعية.
ووفقًا للمعلومات المنشورة، يحتوي هذا القانون على مقدمة، ثلاثة أبواب، فصلين وسبعة عشر مادة، حيث تم تحديد إطار عمل المبلغين الدينيين. ويتناول نص القانون شروط الداعي أو المبلِّغ، وأساليب ووسائل الدعوة، وآداب السلوك والواجبات الملقاة على عاتقهم، بالإضافة إلى توضيح الأحكام ذات الصلة.
وبحسب البيان، يُلزم المبلغون بالقيام بنشاطات دعوية في موضوعات مثل فضيلة العلم، وتعليم الإيمان والعقيدة لأهل السنة والجماعة، وتعليم العبادات، وبيان فضيلة الجهاد والزكاة، وحقوق الوالدين والأولاد، وحقوق الجار، وحقوق الزوج والزوجة، والحقوق العامة للمرأة، وطاعة الأمير، وفرضية الحجاب، والأخلاق الحسنة وآداب المسجد.
ويوضح القانون أيضًا أن مسؤولين إدارة طالبان والمجاهدين وأئمة المساجد والعامة ملزمون بالتعاون مع المبلغين. ويأتي نشر هذا القانون في ظل ما يقرب من خمس سنوات شهدت خلالها إدارة طالبان إصدار أوامر ومواثيق متعددة فرضت أطرًا صارمة في المجالات الاجتماعية والدينية، وزادت من نطاق المراقبة على سلوك ومعتقدات المواطنين، وهو إجراء طالما أثار قلق المنظمات الحقوقية.
