أهم الأخبارسياسة

وزير الدفاع الباكستاني يجدد تحذيراته لطالبان ويدعوها لوقف أنشطة الجماعات المسلحة

جدد خواجه آصف، وزير الدفاع الباكستاني، تحذيره الشديد لحركة طالبان، داعياً إدارتها إلى منع أنشطة الجماعات الإرهابية داخل الأراضي الأفغانية حفاظاً على الأمن الإقليمي، محذراً من «عواقب خطيرة» إن لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وفي مقابلة تلفزيونية، أكد آصف أن الهجمات العابرة للحدود والأنشطة الإرهابية المنطلقة من أفغانستان تقوض الاتفاقات بين إسلام آباد وكابل، ويجب أن تتوقف فوراً. وأوضح أن مسؤولية تأمين الحدود بين البلدين تقع بالكامل على عاتق إدارة طالبان والأطراف ذات الصلة، مشدداً أن استمرار حالة انعدام الأمن سيكون في نهاية المطاف ضد مصلحة طالبان.

وأضاف وزير الدفاع أن باكستان لن تتسامح مع أي نشاط إرهابي من قبل جماعات مثل حركة طالبان الباكستانية (TTP) وجيش تحرير بلوشستان (BLA)، محذراً من أن أي هجوم جديد من الجانب الآخر للحدود سيقابل برد عسكري عنيف وحاسم.

كما كشف آصف أن من أبرز القضايا المثيرة للقلق في المحادثات الأخيرة، مطالبة طالبان بمبلغ عشرة مليارات روبية مقابل نقل أعضاء حركة طالبان الباكستانية، دون تقديم أي التزام واضح بوقف أنشطتهم. وقال: «باكستان مستعدة للتعاون، لكن إدارة طالبان ترفض تقديم أي ضمانات».

وأشار آصف إلى أن الجولة القادمة من المحادثات بين الجانبين ستُعقد يوم 6 نوفمبر في تركيا، حيث ستتم مناقشة آلية جديدة للحد من الأنشطة عبر الحدود والإشراف على اتفاقات وقف إطلاق النار.

وفي معرض حديثه عن دور تركيا وقطر كوسطاء، وصفهما بأنهما «شريكان موثوقان لباكستان»، لكنه أكد «عدم ثقته بطالبان»، مضيفاً: «أنا أصدق تركيا وقطر، لا طالبان».

وأكد كذلك على وجود توافق داخلي في الحكومة الباكستانية تجاه طالبان، مشيراً إلى عدم وجود خلافات داخلية في إسلام آباد بخصوص السياسة الأمنية ومسار المحادثات.

وفي الموضوع الهندي، وصف وزير الدفاع الباكستاني رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي بأنه سياسي يخوض مغامرات عسكرية «خطيرة» بهدف كسب التأييد الداخلي، محذراً من أن أي مجازفة عسكرية هندية ستقابل برد قوي من جانب باكستان.

تأتي تصريحات خواجه آصف في وقت وافقت فيه وفود من طالبان وباكستان، عقب التوترات الحدودية الأخيرة، على إجراء جولة جديدة من المفاوضات خلال الأيام المقبلة في تركيا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى