ممثل أممي: تطبيع حكم طالبان يثير القلق الشديد
حذّر ريتشارد بينيت، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في أفغانستان، من أن البلاد تشهد أحد أشدّ الهجمات المنهجة على المساواة الجندرية في العصر الحديث.
وأشار بينيت إلى أن الأوضاع الراهنة في أفغانستان «غاية في السوء»، داعيًا المجتمع الدولي إلى عدم التغاضي عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من خلال تطبيع سلوك طالبان. وأكد أن إعطاء الأولوية للحقوق، وخاصة أصوات النساء ومشاركتهن في العمليات السياسية وصنع القرار، أمر حيوي لمستقبل البلاد.
وفي تقريره، سلّط المقرر الأممي الضوء على تزايد العقوبات الجسدية المقلقة، والاختفاءات القسرية، والمعاملة العنيفة التي يتعرض لها أعضاء الحكومة السابقة والقوات الأمنية، إضافة إلى القيود الجديدة المفروضة على وسائل الإعلام والمنظمات المدنية. تأتي هذه التطورات في ظل أزمة إنسانية عميقة تواجهها أفغانستان، تفاقمت بفعل تقليص المساعدات الدولية.
وأكّد بينيت أن وقف مصادر التمويل المرتبطة بالمساعدات الإنسانية وحقوق الإنسان يقوّض آخر خطوط الدعم للشعب الأفغاني. ودعا الدول المانحة إلى استئناف دعمها الدائم، لا سيما للمنظمات الأفغانية والمبادرات التي تقودها النساء.
كما شدد على أن القيود الصارمة التي تفرضها طالبان على الموظفات في المنظمات الإنسانية، ولا سيما العاملات المحليات في الأمم المتحدة، «غير مسبوقة» و«غير مقبولة»، وتؤثر سلبًا على فعالية إيصال المساعدة.
وتناول المقرر الأممي سياسة طالبان التمييزية تجاه الأقليات العرقية والدينية واللغوية، مشيرًا إلى أن تجاهل الحركة لمطالب هذه المجموعات زاد من حدة التوترات. ودعا إلى إنهاء سلوكيات التمييز وضمان مشاركة حقيقية للأقليات في اتخاذ القرارات المتعلقة بمستقبل أفغانستان.
كما حذر من المخاطر الطويلة الأمد الناجمة عن أيديولوجية طالبان المتشددة، موضحًا أن هذه الأيديولوجية يمكن أن تدفع جيلًا جديدًا من الشباب نحو التطرف في بيئة من القمع والفقر وفقدان الأمل، وهو ما ستكون له تداعيات تتجاوز حدود أفغانستان.
وأدان بينيت عمليات ترحيل اللاجئين الأفغان من الدول المجاورة وبعض الدول الأوروبية، مطالبًا الحكومات باحترام مبدأ «عدم الإعادة القسرية»، الذي يُعدّ من الركائز الأساسية للقانون الدولي.
ورغم سوداوية المشهد، رفض المقرر الأممي اعتبار أفغانستان «قضية خاسرة». فحسب تعبيره، فإن الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان في البلاد ليست حتمية، ولا ينبغي التعامل معها بلا مبالاة.
وفي ختام تقريره، أشار بينيت إلى بعض التطورات الإيجابية على صعيد المساءلة الدولية، منها صدور أوامر توقيف من المحكمة الجنائية الدولية، وإنشاء آلية تحقيق مستقلة، وبدء مناقشات حول تصنيف الفصل الجندري كجريمة ضد الإنسانية في إطار المعاهدات الدولية.
وحذّر من أن التغاضي عن الوضع الحالي في أفغانستان لا يُعد فقط خيانة للشعب الأفغاني، بل يقوّض أيضًا أسس النظام الدولي المشترك.
