ترحيل ثلاثة أفغان من بولندا رغم قرار محكمة حقوق الإنسان الأوروبية
أفادت وسائل إعلام بولندية أن ثلاثة مواطنين أفغان تم نقلهم إلى كابول رغم قرار محكمة حقوق الإنسان الأوروبية تعليق ترحيلهم مؤقتًا. تم تنفيذ هذا الإجراء يوم الخميس، ۳ ثور، ولم يمنع معارضة المحكمة ووزارة الخارجية البولندية تنفيذه، بحسب المصادر.
وبحسب هذه التقارير، كان هؤلاء الثلاثة جزءًا من مجموعة تسعة أفراد كان من المقرر ترحيلهم من بولندا. وادعت حرس الحدود البولندي أن قرار المحكمة لم يصل إليهم في الوقت المناسب، لكنها أكدت في الوقت ذاته أن هؤلاء الأشخاص مدرجون على قائمة “الأشخاص غير المرغوب فيهم”.
وفي المقابل، أكد محامو هؤلاء المواطنين الأفغان أن ترحيلهم يشكل تحديًا قانونيًا خطيرًا من منظور القانون الدولي. ووفقًا لهم، فقد حرِم هؤلاء من حق طلب اللجوء دون حكم جنائي، وتم ترحيلهم قبل دراسة ملفاتهم بشكل كامل.
تظهر المراجعات المنشورة أن قرار محكمة حقوق الإنسان الأوروبية بتعليق الترحيل مؤقتًا تم إبلاغ السلطات البولندية به قبل تنفيذ العملية؛ ومع ذلك استمرّت عملية نقل هؤلاء الثلاثة. وقد اعتبرت بعض المنظمات الحقوقية هذا الإجراء انتهاكًا صريحًا لقرار محكمة حقوق الإنسان الأوروبية.
يحدث هذا الحدث في وقت تستعد فيه الاتحاد الأوروبي لاستضافة وفد من إدارة طالبان في الأسابيع المقبلة لمناقشة إعادة عدد من المهاجرين الأفغان الذين يُشار إليهم بـ”المجرمين”، وهو موضوع أثار مخاوف جديدة بشأن مصير العائدين إلى أفغانستان تحت حكم طالبان.
