مندوب بريطانيا يدعو إلى إلغاء النظام القضائي الجنائي لطالبان
ريتشارد ليندسي، الممثل الخاص لبريطانيا في أفغانستان، رحب برسالة خبراء الأمم المتحدة إلى أمير خان متقي، وزير خارجية حكومة طالبان، مؤكداً أن “النظام القضائي الجنائي لمحاكم طالبان” يجب أن يُلغى. ووصف هذا الأمر بأنه أمر قمعي، مشدداً على ضرورة احترام حقوق الإنسان لجميع الأفغان بلا استثناء.
وفي يوم الجمعة 28 حمل، أعلن ليندسي في بيان رسمي أن دعم جهود خبراء الأمم المتحدة لتوضيح الجوانب القانونية لهذا النظام هو خطوة ضرورية. وقال إنه يجب أن تتوافق أي أطر قضائية في أفغانستان مع معايير حقوق الإنسان الدولية.
ونبه خبراء الأمم المتحدة في رسالة رسمية إلى طالبان بشأن مواد “النظام القضائي الجنائي لمحاكم طالبان”، حيث طرحوا أكثر من 20 سؤالاً قانونياً. وحذروا من أن تطبيق هذا النظام قد يزيد من انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد ويوفر أرضيةً لمزيد من الضغوط على الأقليات الدينية.
وبحسب هذه الرسالة، تم صياغة بعض مواد النظام بطريقة تتهم أتباع الديانات الأخرى بـ”البدعة”. كما تضمّن هذا الأمر الاعتراف بالعبودية والسماح بضرب النساء من قبل أزواجهن حتى كسر العظام، وهو ما أثار ردود فعل واسعة من منظمات حقوق الإنسان.
وكانت منظمات حقوق الإنسان الدولية قد أعربت سابقاً عن قلقها إزاء سياسات وأوامر طالبان في مجال حقوق المرأة والحريات المدنية. والآن تتزايد المطالبات بإلغاء هذا النظام القضائي وإجراء مراجعة جادة للنظام القضائي تحت حكم طالبان.
