خبراء الأمم المتحدة يطالبون طالبان بإلغاء «قانون الجزاءات الجنائية»

طالب خبراء من الأمم المتحدة، من بينهم ريتشارد بينت، المقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان في أفغانستان، في رسالة رسمية إدارة طالبان بإلغاء “قانون الجزاءات الجنائية للمحاكم” الذي أقرّته المجموعة. ورأوا أن هذا الوثيقة تشكل تهديداً خطيراً لحقوق الإنسان في البلاد وحذروا من تداعياتها.

جاء في الرسالة التي نُشرت يوم الخميس 27 حمل أن هذا القانون يزيد من تفاقم تدمير نظام دعم حقوق الإنسان بشكل منهجي في أفغانستان. ووفقاً لهؤلاء الخبراء، فإن تنفيذ هذه اللوائح قد يفرض قيوداً أوسع على حريات المواطنين الأساسية.

وتناولت الرسالة عدة مخاوف منها عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء، وتقييد حرية التجمعات السلمية، وضعف استقلالية القضاة والمحامين، ووضع الأقليات، وعدم حماية حقوق الأشخاص ضد العنف والتمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية. كما أشارت إلى أشكال العبودية الحديثة، بما في ذلك أسبابها وتأثيراتها، بالإضافة إلى خطر التعذيب والمعاملات أو العقوبات القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة.

وبالإضافة إلى طلب إلغاء هذه الوثيقة، طلب خبراء الأمم المتحدة من طالبان توضيحاً حول توقيت إصدار القانون، وأسبابه، وضرورة تطبيقه. كما طرحوا مجموعة من الأسئلة والاقتراحات ذات الصلة.

نشرت طالبان عام الماضي “قانون الجزاءات الجنائية للمحاكم”، وهو وثيقة تعترف، حسب تقييم الخبراء، بالعبودية وتنتهك حقوق الأقليات الدينية وتقسم المجتمع إلى طبقات مختلفة. ويُعتبر هذا الإجراء جزءاً من سياسات طالبان الأوسع في تقييد الحقوق والحريات المدنية، وهي عملية واجهت ردود فعل متكررة من مؤسسات حقوق الإنسان على مدار أكثر من أربع سنوات.